فيما يطرح تساؤلات جدية حول دور الأجهزة الرقابية في إجراء التحريات حول الوزراء والمسئولين الحكوميين فيما يتعلق بذمتهم المالية قبل اختيارهم في مناصبهم، كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن وزيرًا حاليًا بالحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي متورط في الاستيلاء على 56 مليون جنيه ولم يقم بسدادها للدولة حتى الآن. ولم يكشف جنينة عن اسم هذا الوزير، لكنه قال في مقابلة نشرتها صحيفة "أخبار اليوم" السبت، إنه كان يشغل منصبًا وزاريًا من قبل حين حصل مع عدد من قيادات الوزارة على مبلغ 56 مليون جنيه دون توضيح المزيد من التفاصيل. وأضاف: "رغم إبلاغ النائب العام عدة مرات منذ عهد الدكتور جودت الملط، (رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا)، إلا أنه لم ترد هذه الأموال بعد"! وتضم حكومة الببلاوي التي تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو العديد من الوزراء السابقين، من بينهم أربعة وزراء من حكومة هشام قنديل الأخيرة، وهم: الفريق أول عبدالفتاح السيسي (الدفاع)، واللواء محمد إبراهيم وزير (الداخلية)، وهشام زعزوع (السياحة)، وعاطف حلمي (الاتصالات). كما ضمّت أربعة وزراء سابقين في حكومة قنديل الأولى، وهم: محمد إبراهيم (الآثار)، ومحمد صابر عرب (الثقافة)، وأسامة صالح (الاستثمار)، وأشرف العربي (التخطيط). كما ضمت وزراء في حكومات سابقة وهم: أحمد البرعي (التضامن)، وأيمن أبوحديد (الزراعة)، ومنير فخري عبدالنور (الصناعة). يشار إلى أن انتقادات صاحبت اختيار وزراء بحكومة الببلاوي، ومن بينهم نبيل فهمي وزيرًا للخارجية، بعد أن كشفت مذكرات للفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 عن أن والده (إسماعيل فهمي وزير السياحة وقتها) ساعده في الهروب من أداء الخدمة العسكرية أثناء الإعداد لتلك الحرب، وقام بتسفيره إلى الولاياتالمتحدة للعمل بإحدى الوظائف.