الطيب يرفض مقترح النور بالنص على " الشريعة" فى المادة الثانية اللقاء شهد غياب مخيون ومرة ومصطفى والزرقا يشكى " الخمسين" للطيب انتهى منذ قليل اللقاء الذى جمع شيخ الأزهر بممثلى حزب النور السلفى، وخلص الاجتماع إلى فشل الحزب فى إقناع مؤسسة الأزهر فى التحالف معهم فى معركة الهوية، حيث شدد محمود عزب فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رفض مقترحات الحزب بإلغاء المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية، مشيرًا إلى أنه هو من حاول إقناع ممثلى الحزب بالتراجع عن موقفهم والموافقة على إلغاء المادة 219. وكشف محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، عن أن اللقاء حضره كل من شيخ الأزهر و مقرر لجنة المقومات الأساسية المستشار محمد عبد السلام بجانب عدد من قيادات حزب النور أبرزهم الدكتور بسام الزرقا ممثل الحزب داخل لجنة الخمسين وعبد الله بدران، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى المنحل. وأكد أن اللقاء امتد لمدة ساعتين عرض فيها حزب النور مقترحه بخصوص إلغاء المادة 219 والنص على الشريعة فى المادة الثانية، فيما اشتكى الزرقا لشيخ الأزهر من الهيمنة الليبرالية واليسارية على لجنة الخمسين وشعوره بتهيش آرائه داخل اللجنة، وهو الأمر الذى دفع الزرقا إلى الانسحاب من جلسة لجنة المقومات الأساسية الاثنين الماضى. فيما شدد عبد السلام على اعتزاز اللجنة بكافة أعضائها، نافيًا أن يكون هناك أى تهميش لعضو بداخله. ووعد بأن يكون هناك لمراعاة التوازن فى عرض وجهات النظر لمنع تكرار الموقف. وشدد عزب على أن شيخ الأزهر حاول إرجاع حزب النور عن موقفه وإقناعه بالموافقة على إلغاء المادة 219 وهو الأمر الذى قبله النور على حد قول مستشار الطيب، مضيفا النور وافق على إبقاء المادة الثانية كما هى مقابل وعود من الطيب بعدم المساس بالهوية الإسلامية فى التعديلات الدستورية. وأشار عزب إلى أن الحزب أكد خلال الاجتماع أن انسحاب ممثله من داخل اللجنة لا يعنى انسحاب الحزب من اللجنة وإنما انسحابه جاء لطريقة إدارة الجلسة. من جانبه قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور فى تصريحات خاصة إن الاجتماع كان من المفترض أن يحضر : الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب وبسام الزرقا نائب رئيس الحزب والمهندس جلال مرة ومحمد مصطفى أمناء الحزب. وأضاف أن الحزب قدم خلال الاجتماع رؤيته بخصوص مواد الهوية، مشيرًا إلى أنه جاء وفقا لتواصل الحزب مع الجهات المعنية بمواد الهوية الإسلامية فى الدولة. وأشار إلى أن الأزهر من المفترض هى المؤسسة الأولى التى تعنى بالديانة، مؤكدًا أن الأزهر دائما ما بينه وبين الحزب نقاط اتفاق كثيرة. وأكد أن الحزب طالب الأزهر بالتمسك بحقه بأن يكون المرجعية النهائية التى تحدد مدى اتفاق المواد الدستورية والقانونيين مع أساس الشرعية الإسلامية، وكان هناك مطالب بإلغاء مادة مرجعية الأزهر باعتبار أنها تعطى لجهة دينية فى الدولة الحق فى أن تحكم على مدى دستورية القوانين والدساتير من عدمه وهو الأمر الذى يخص المحكمة الدساتورية العليا. و واعتبر أصحاب هذا الرأى هذه المادة بأنها تحول مصر لدولة دينية. وأكد عبد المعبود، احترامه لموقف الأزهر، مؤكدًا أن الاتصالات معه مستمرة باعتبار أنه مؤسسة دينية تحظى باحترام الشعب.
