لم تكد تهدأ "الفتنة" التي أثارها بعض رجال الدين الأقباط في المنيا على خلفية الادعاء بأن مسلمين اختطفوا زوجة أحد الكهنة وأدخلوها في الإسلام ، وهي الفتنة التي حشدوا من أجلها مئات المواطنين الأقباط المتحمسين والمغرر بهم من أجل التظاهر والصخب والتهديد "بحرق البلد" إذا لم يعيد المسلمون "كاميليا" ، وهو الكلام السخيف الذي ثبت بعد ذلك كذبه من الألف إلى الياء باعتراف الكهنة أنفسهم ، لم تكد تهدأ تلك الفتنة حتى أراد الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة أن يشعل فتنة أخرى في المنيا ، ربما للتغطية على "فضيحة" ما حدث من الكنيسة الأرثوذكسية في قضية اختطاف كاميليا المزعومة ، الفتنة الجديدة هي تلك المتعلقة بمحاولة لي ذراع محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين من أجل إخضاعه للموافقة على بناء مطرانية جديدة ضخمة في مغاغة بالقرب من الكنيسة القديمة ، بعد أن كان طلبه الذي قدمه للمحافظ هو الترخيص ببناء كنيسة جديدة على مساحة أكبر كثيرا من القديمة في مقابل هدم القديمة وتحويلها إلى مجمع خدمي لأهالي المدينة مسلمين وأقباط ، وبعد أن حصل الأنبا أغاثون على الترخيص أخرج لسانه للمحافظ وقال أنه لن يهدم القديمة ولن يغير فيها طوبة واحدة ، وقام ببناء سور جديد حولها إعلانا لإهانة المحافظ واستخفافا به وبأجهزته الإدارية والأمنية ، وهو ما اضطر المحافظ إلى إلغاء الترخيص الجديد باعتبار أن رجل الدين نقض عهده وخدع المحافظ ، كما أن هناك اعتبارات أمنية شديدة الحساسية تمنع وجود الكنيستين معا في منطقة صغيرة باعتبار ذلك يمثل استفزازا صارخا لشركاء الوطن وإشعالا لحرائق الغضب والفتنة بدون أي داع أو مقتضى أو احتياج حقيقي ، سوى مجرد إثبات الوجود وشهوة التوسع الطائفي ، الأخطر في هذه "اللعبة" التي أصبحت متكررة ومسلسل بدأ ولا يبدو له نهاية ، لأن تخاذل الدولة وأجهزتها أمام الابتزاز يغري بالمزيد ، الأخطر هو تلك اللغة التهديدية الخطيرة التي استخدمها رجل الدين "أغاثون" ضد المحافظ ، وتصريحه بأنه "ها يولع البلد" إذا لم يرضخ المحافظ لمطالبه وينفذها بالكامل ، وقوله العجيب : إما أنا أو المحافظ في هذه المحافظة ، إلى هذا الحد وصلت العجرفة واستباحة الدولة ومؤسساتها ورجالها ، "أغاثون" هدد بأنه سيرسل العشرات بل المئات من الأقباط للتظاهر في القاهرة والاعتصام في الكاتدرائية بالعباسية ويصعد الأمور ولن يوقف "الثورة" حتى يتم تنفيذ مطالبه ورضوخ المحافظ لقراراته بدون أي تسويف ، وأنا لا أعرف كيف تتم عملية شحن مواطنين أقباط في حافلات وميكروباصات من المنيا إلى القاهرة أصلا بهذه السهولة ، وهو المشهد الذي تكرر كثيرا في الأشهر الأخيرة ، ما أعرفه أنه عندما كانت هناك مظاهرات للقوى الوطنية سواء أيام أزمة القضاة أو أي قضية وطنية كبرى كان أجهزة الأمن تقيم حواجزها عند مداخل كل مدينة ومخارجها في الدلتا أو الصعيد ، ويتم توقيف أي حافلة أو سيارة يشتبه في أن ركابها ذاهبون للمشاركة في المسيرة ، ويعيدونها من حيث أتت ، وكذلك يحدث في محاولات الوصول إلى العريش ورفح للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ، وهو ما يطرح السؤال عن أسباب ومعنى التساهل الشديد في حالة الاحتشاد الطائفي والترحيب بعملية الزحف القبطي المتتالي إلى القاهرة ، من الذي يعطي تعليمات المرور هنا ومن الذي كان يعطي تعليمات المنع هناك ، هل الدولة أصبحت ترحب بالمسيرات الطائفية والتظاهرات الطائفية ولكنها تمنع فقط المسيرات والتظاهرات من أجل الوطن وحركة الإصلاح فيه ، ثم ما معنى أن يترك رجال دين يتلاعبون بالوطن ويهددون بإشعال النيران فيه كل أسبوع من أجل زوجة كاهن أو من أجل خلاف مع محافظ أو من أجل أي مطلب طائفي آخر ، وهل إذا هبت مسيرات الغضب الديني من الطرف الآخر سيتم الترحيب بها وتوسعة الطرق للاحتشاد للتعبير عن غضب الطرف الآخر كنوع من التساوي في المعاملة ، وهل سيتحمل الوطن مثل هذا "التهريج" ، والحقيقة أني مندهش جدا لصمت مراجع عليا في الدولة تجاه هذا الذي يحدث مع محافظ المنيا ، وتركه نهشا للتهديد والاستباحة وهو رمز الدولة ، هل القانون والسلام الاجتماعي وأمن الوطن هو مسؤولية اللواء أحمد ضياء الدين وحده أيها السادة ؟! [email protected]
