تقدم حزب النور السلفى بمقترح جديد إلى رئاسة الجمهورية، بخصوص الاستفتاء على التعديلات الدستورية المخولة بوضعها لجنة الخمسين، واشترط الحزب فى مقترحه أن تتجاوز نسبة المشاركة فى الاستفتاء المرتقب والتصويت ب"نعم" فيه النسب التى حصل عليها دستور 2012. وقال طارق السهرى، عضو الفريق الرئاسى لحزب النور ووكيل مجلس الشورى المنحل، فى تصريحات خاصة إلى "المصريون"، إن رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون تقدم بهذا الاقتراح إلى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذى عقد ظهر أمس بين المستشار عدلى منصور ورؤساء الأحزاب السياسية. وأضاف السهرى أن القاعدة تقول إن التعديلات تجرى على دستور 2012، لأنه ليس قاعدة للتوافق، وهذه التعديلات هى المخولة بإعادة التوافق إلى الساحة السياسية، مشيرًا إلى أنه فى حال عجز هذه التعديلات عن إضفاء التوافق، فستكون قد فشلت فى دورها ولا يجب الأخذ بها. وشدد على أن قياس مدى نجاح التعديلات هو في نسب المشاركة فى الاستفتاء ونسب الموافقة عليها، أو رفضها، مشيرا إلى أنه فى حال عجز هذه التعديلات عن حصد نسب موافقة أعلى من النسب التى حصل عليها دستور 2012 والتى وصلت إلى 63.8%، فيجب أن يتم العودة للدستور المعطل، باعتبار أنه حقق توافقًا أكثر. وأضاف أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء من الأساس كانت أقل من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الأصلى، فهذا يعنى أيضًا رفضًا ضمنيًا من قبل الممتنعين عن التصويت للتعديلات، وهو ما يصب أيضًا فى اتجاه فضل التعديلات. بدوره، قلل شوقى السيد، الخبير الدستورى، مقترح حزب النور، واصفًا إياه بالافتراض النظرى. وأضاف أن حزب النور يتحايل على الظروف ويسعى بكل السبل لعودة مركب الدولة لمراحل متأخرة ومصر على التمسك بالدستور المعطل، باعتبار أنه يسمح للتيار الإسلامى بالاستحواذ على مفاصل الدولة. وشدد على أن اقتراح النور لن يكون واقعيًا، مضيفًا: لو كنا سنتعامل بالمنطق الذى يتحدث به الحزب، فإن نسبة الممتنعين عن التصويت فى دستور 2012 تجاوزت نسبة المشاركة، حيث امتنع عن التصويت 67.1 من نسب الذين يحق لهم التصويت، وهو ما يعنى أن الممتنعين كانوا رافضين للدستور وقرروا عدم المشاركة.