قال جيمس وات، السفير البريطانى بالقاهرة، إن كل شيء قبل 30 يونيه يبدوا بالنسبة لمن يعيشون فى مصر ماضياً بعيداً نظرًا لزخم الأحداث التى مر بها المصريون، فلم يسبق أن شعرنا بالتغيير السياسى بهذا العمق، فهو يأتى بعد عامين ونصف مليئين بالأحداث والاضطرابات عقب ثورة 25 يناير 2011. وأضاف فى كلمة له عبر مدونته والتى غاب عنها لسنوات على حد قوله، :"قد أنهت مصر تجربة حكم الإخوان المسلمين والتى استمرت عاماً كاملاً، ويشعر البعض بالحزن والغضاضة، ولكن غيرهم الكثير - حسبما يبدو لى - يرى أنه كان من الصواب البحث عن مستقبل جديد لمصر كدولة عصرية وديمقراطية. وأشار إلى أنه فى أعقاب المظاهرات الشعبية الحاشدة التى شهدتها مصر فى 30 يونيه وعزل الرئيس مرسى فى 3 يوليه وتعيين المستشار عدلى منصور، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، كان من الصعب على أن أتخيل كيفية تنفيذ خارطة الطريق التى تحدد منهج وضع الدستور الجديد وعقد الانتخابات ولاسيما فى حدود الإطار الزمنى القصير والطموح للغاية الذى حددته خارطة الطريق للعملية. فلا نزال نذكر جميعاً المفاوضات الطويلة والمليئة بالجدل التى دارت حول دستور 2012 والنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات وكيفية تطبيقه. وأكد السفير البريطانى أن العملية السياسية التى تضمن مشاركة جميع الأطياف هى أفضل أمل لبناء نظام ديمقراطى على أسس متين، موضحًا فى نفس الوقت أن الظروف لا تكون دائماً مثالية، بل ينبغى بدء العمل من الموضع الحالى والتعامل مع وقائع الحاضر مع الالتزام والحفاظ على الإيمان والالتزام بالنتائج الديمقراطية مع ضمان أقصى حماية لحقوق الأفراد والمواطنين. وتساءل وات فى مدونته قائلاً : كيف ستنجح لجنة صياغة الدستور الجديدة فيما أخفقت فيه لجنة 2012؟ وفى وجهة نظرى الشخصية، تعتبر لجنة الخمسين الجديدة أكثر حظاً من أى خيار بديل من الناحية العملية فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حالياً. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يمتازون بمكانتهم الكبيرة فى المجتمع المصري، إضافة إلى عدم وجود أجندة أيديولوجية من شأنها تقسيم الأعضاء والاتجاه إلى فصل السياسة عن الدين فى عمل لجنة الخمسين، مشددًا على أن هذا اللجنة تستحق النجاح، لصياغة دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد ويحترم مساواة المرأة دون تحفظات ويضمن بقية الحقوق الأساسية الأخرى كحق أصيل للشعب المصرى بعد معاناة استمرت قرابة ثلاث سنوات."
