تستعرض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المجلس، بناء على تكليف من صفوت الشريف رئيس المجلس لاتخاذ ما تراه طبقا للقانون ولائحة المجلس الداخلية. جاء ذلك في الوقت الذي فرضت فيه اللجنة طوقا من السرية عن الأسماء المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنها. وعلم المحرر البرلماني أن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم متورطون في قضايا وردت عن طريق المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، بينما ورد البعض الآخر عن طريق لجوء محامين لإقامة دعاوى مباشرة ضد النواب بعد الحصول على إذن رئيس المجلس خلال العطلة البرلمانية. وينتمي معظم النواب إلى الحزب "الوطني" حيث يشتبه في تورطهم في جرائم استيلاء علي المال العام وإهداره واستغلال نفوذهم السياسي داخل الحزب، ومن المقرر أن تتخذ اللجنة قرارا بشأنهم بعد استعراض ملفات الدعاوى وسماع أقوال النواب المتهمين. وينتظر أن توصي اللجنة برفع الحصانة عن النواب الذين تورطهم من خلال الدعاوى في ظل عدم وجود الكيدية، وسيتم اعتماد القرار من رئيس المجلس لإبلاغ النيابة العامة بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية وسماع أقوال النواب فيما منسوب إليهم من اتهامات. كما ستوافق اللجنة على الإذن بسماع الأقوال إذا أثبت النائب وجود دليل يدعم موقفه، ويمثل النواب خلال أيام أمام جهات التحقيق بعد إخطار النيابة العامة بقرار مجلس الشورى. ومن المنتظر أن تعقد اليوم اللجنة أثناء نظر تلك الطلبات اجتماعا سريا لمنع الكشف عن تفاصيل الاتهامات إلى الصحافة، مع الاكتفاء بإصدار بيان صحفي يوزع داخل مكتب الصحافة بالشورى.
