هددت وزارة السياحة المصرية 300 شركة بالحرمان من حصة الحج لعام 2010 بسبب عدم تقديم خطاب ضمان لوزارة السياحة بقيمة 200 ألف جنيه، وانتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتقديم الخطابات في 15 يوليو/ تموز. وأوضحت غرفة الشركات أن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال عرض امكانية اصدار خطابات ضمان لصالح وزارة السياحة بغطاء نقدي جزئي يستكمل علي 3 سنوات للشركات التي تستوفي الشروط التي حددها البنك، علماً بأنه بالنسبة للحالات العاجلة يمكن اصدار خطابات الضمان للوزارة بنسبة 100 % مغطاة بالكامل في صورة وديعة، بحسب صحف مصرية. وأفاد مصدر بالغرفة بأنه تم الإتفاق مع بنكي المشرق والأهلي سوسيتيه جنرال لتوفير التحويل اللازم لخطاب ضمان شركات السياحة علي أن تقوم الشركة بسداد 25 % من قيمة المبلغ المطلوب وال75 % الباقية يقسطها البنك علي 3 سنوات. وطالبت الغرفة بأن تمد وزارة السياحة المهلة لهذه الشركات حتي ميزانية آخر العام. وكانت وزارة السياحة قد طلبت من جميع شركات السياحة زيادة خطاب الضمان من 20 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه، وكذلك زيادة رأس مال الشركة إلي مليوني جنيه، ومنحتها مهلة لتوفيق الأوضاع الأمر الذي جعل زهير جرانة وزير السياحة يهدد هذه الشركات بعدم الحصول علي تأشيرات الحج ومنحها إلي أخريات. وفي سياق متصل، حددت وزارة السياحة الثلاثاء لإعلان نتائج توزيع الحصة الإضافية من تأشيرات الحج على الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة. وتوزع التأشيرات وفقا للمعايير التى حددتها وزارة السياحة، وأولها المعيار الخاص بقيادة الشركة لتضامن مجموعة شركات فى تنفيذ الحج، مما يعنى خبرتها واتساع نشاطها، حيث تحصل الشركة رئيسة التضامن على 30 درجة، بينما المعيار الثانى يبلغ 30 درجة لكل شركة وثقت عقد عمرة مع الوكيل السعودى، بمعنى أنها تعمل بالفعل فى تنظيم الحج والعمرة، ولا نية لديها للمتاجرة بالتأشيرات، فيما يشدد المعيار الثالث على الموقف القانونى للشركة، حيث تحصل الشركة التى لم تتعرض لجزاء خلال السنوات الثلاث الماضية، على 10 درجات، فى حين يخصم من الشركة 10 درجات عن كل سنة جزاء، والمعيار الأخير خاص بجودة البرامج.
