كشفت مصادر داخل لجنة الخمسين عن بوادر انقسام بين الأعضاء حول المواد الخاصة بالقوات المسلحة، حيث أشارت إلى وجود فريقين داخل اللجنة مختلفين حول التوصيات التي وضعتها لجنة العشرة بخصوص وضع مؤسسة الجيش والتي أعطت للجيش صلاحيات أوسع من التي نص عليها دستور 2012. وكانت اللجنة قد اشترطت موافقة الجيش على اسم الشخصية التي يقترحها رئيس الجمهورية لتولي منصب القائد العام للقوات المسلحة، فيما كانت اللجنة على وضعها في دستور 2012 اكتفت بأن يكون القائد العام من داخل الجيش دون اشتراط الموافقة عليه. وأكدت المصادر أن الفريق الذي يؤيد إضفاء امتيازات على الجيش داخل الخمسين يضم سامح عاشور، نقيب المحامين، ومنى ذو الفقار، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلي عبد المولى، ممثل الغرف التجارية بالمجلس، فضلًا عن ممثل القوت المسلحة اللواء ممدوح شاهين، فيما يعارض هذا الاتجاه فريق من الأعضاء داخل اللجنة أغلبهم هم ممثلو النقابات، وممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا. وكشف محمد سامي، عضو لجنة نظام الحكم في اللجنة، أن اللجنة لم تحدد موقفًا نهائيًا تجاه مواد الجيش داخل الدستور، مشددًا على أنها ستكون من أبرز المواد التي تحتاج إلى نقاش، نظرًا لأهميتها، منوهًا إلى أن اللجنة تنسق الآن لعقد جلسات مشتركة مع أعضاء لجنة العشرة للاستفسار عن التوصيات التي وضعتها أثناء عملها، منوهًا إلى أن مواد الجيش لا يزال حولها لبس وتساؤلات. وأشار إلى أن الأعضاء يحتاجون لوقت لدراسة متأنية لمعرفة النتيجة المترتبة على الأخذ بتوصية العشرة أو رفضها. من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم ممثل الحزب بلجنة الخمسين، إن الحزب سيقدم من خلال بسام الزرقا، ممثل النور داخل اللجنة، يوم الأحد المقبل مذكرة تتضمن تحفظات الحزب على توصيات لجنة العشرة، مضيفًا إلى أنه من ضمن المواد التي تتضمنها المذكرة هو تحفظ على توصيات العشرة بخصوص مواد الجيش. بدوره، عارض خيري عبد الدايم، عضو لجنة الخمسين، إعطاء الجيش صلاحيات واسعة، مؤكدًا أن اللجنة تناقش هذا الأمر وسيتم حسم أي مادة بالتصويت. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحق له أن يعين القائد العام للجيش باعتباره القائد الأعلى، مشيرًا إلى أن وضع الجيش فوق الدولة يعارض مبدأ الدول المدنية الديمقراطية.
