تتجه نقابة المهندسين لعقد جمعيتها العمومية غير العادية في 19 مايو القادم أمام مقر النقابة العام في شارع رمسيس على غرار ما فعله أعضاء نادي هيئة تدريس جامعة الإسكندرية عندما عقدوا جمعيتهم العمومية غير العادية أمام النادي وأرجعت المصادر ذلك الى رفض الحراسة القضائية بالمهندسين عقد هذه الجمعية داخل مقر النقابة وكذلك رفض "قصر المؤتمرات" طلبا تقدمت به لجنة المتابعة بالنقابة لحجز قاعات القصر إضافة إلى تأخر استجابة نقابة الصحفيين والمحامين لطلب مماثل لعقد الجمعية العمومية في قاعتها . وقال الدكتور مجدي قرقر المقرر الإعلامي للجنة السباعية المنبثقة عن الجمعية العمومية أنه في الغالب ستعقد الجمعية في شارع رمسيس لأنه في حالة موافقة نقابة الصحفيين والمحاميين فإن قاعات النقابتين لن تكفي الأعضاء مشيرا إلى أن هذه الجمعية ستناقش العديد من الخيارات وعلى رأسها هل سيتم انتخاب مجلس إدارة للنقابة أم تكتفي بانتخاب لجنة مؤقتة لإدارة النقابة لحين إجراء هذه الانتخابات أما الخيار الثالث وهو الاكتفاء بتشكيل لجنة للإعداد للانتخابات القادمة. وشدد د. قرقر على أن المهندسين اعتبروا أن الحراسة على نقابتهم قد انتهت وأن وجود هذه الحراسة الآن هو ظلم لنقابتهم مضيفا أن اللجنة ستكشف تحركاتها بين المهندسين لحثهم على حضور هذه الجمعية.
