بدأ إبراهيم عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العام للعمال الجديد، مهام عمله اليوم بالاتحاد تحت حراسة أمنية مشددة، حيث عقد اجتماع مع القيادات النقابية بالاتحاد لمناقشة ملفات العمال المفصولين، و الأجور و المصانع المغلقة. وقال عماد العربى، أمين عام مساعد بالاتحاد فى تصريحاته ل "المصريون"، إن مجلس الاتحاد سوف يبدأ مهام العمل بإعادة النظر مرة أخرى لقانون الحريات النقابية قبل إصداره ووضع الخطط المستقبلية لمهام العمل. وأشار إلى أن أجندة مجلس الاتحاد سوف تتضمن فى أولوياتها ملف الفصل التعسفى للعمال و الأجور و المصانع المغلقة، موضحًا أنه سيتم وضع رؤية الاتحاد العام في الدستور ودعوة أعضاء لجنة الخمسين للحوار مع القيادات العمالية حول هذه المقترحات التي تستهدف حماية مصالح العمال والفلاحين وأن هذا لا يأتي إلا من خلال استمرار نسبة ال50% لهم في المجالس النيابية والشعبية المنتخبة. و من ناحية أخرى، قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال المنحل، إن قرار وزير القوى العاملة باطل من الناحية القانونية لأنه تم دون تشكيل جمعية عمومية و الأعضاء الذين تم تنصيبهم من خارج الاتحاد ليس لهم حق قانونى فى العمل بالاتحاد العام، مؤكدًا استمرار عضويته بلجنة الخمسين ممثلًا عن العمال مشددًا على أنه لن يتنازل عن العمل النقابى والمطالبة بحقوق العمال.