شيماء محمد قرّرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجز دعوى مقامة من أمانة حريات حزب التجمع، تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفّظ على كل الأموال والعقارات المنقولة والنقدية والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. كان محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، قد تقدّما بدعوى مستعجلة تتطالب بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقّى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم. كما طالبت الدعوى بحظر أيضا الجمعيات التي تتلقّى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية، وطالبت بالتحفّظ على جميع أموالها المنقولة والنقدية والعقارات؛ سواء أكانت مملوكة لها أو مؤجرة، وكذلك كل الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة للأشخاص المنتمين إليها؛ وذلك لعدم إدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها. وأشارت الدعوى إلى ضرورة نقل تبعية تلك الجمعيات إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية فيما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.