المقام ليس للتفاصيل وترجيح أحد الطرفين المهم أن النيابه العامه فى مصر تسيطر على ثلاث سلطات فى نفس الوقت,التحقيق والاتهام والاحاله للقضاء أى ان النيابه كانت هى الخصم والحكم فى القضيه بين الطرفين, ولقد قام القاضى بمنتهى السرعه باصدار حكم بحبس المحاميين بناء على مذكرة النيابه فقط بلا دفاع ولا شهود الامر الذى يتصادم مع القانون والدستور وأبسط بدهيات قواعد العداله عالميا..ما يعنينا هو توضيح أنه لايمكن حدوث ذلك الا فى مناخ عام مختل تماما لدوله على شفى حفره ولذلك لابد ان نبدأ من نظرية العقد الاجتماعى التى تعنى تنازل الجميع عن جزء من حرياتهم ورغباتهم لاقامة سلطه عامه وهى الدوله والتى تعمل لتنظيم حياة جميع فئات المجتمع بالعدل, فماذا يحدث فى مصر؟؟هل الجميع يريد كل شئ ؟؟أزمات خطيره متلاحقه بين الشرطه والشعب بخصوص قتيل الاسكندريه وفضائح رموز الدوله بشأن أراضى الدوله, جزيرة أمون ومشروع مدينتى,والعلاج على نفقة الدوله وأزمة الزواج الثانى للاقباط وصولا للفتنه الكبرى بين المحامين والقضاه. -الطرفان التزما موقفا فئويا بالغ الحده وكأنهما ضمن كيانات طائفيه مسئوله عن مصلحة أعضائها فقط وغير مطالبه بأى شئ نحو الدوله فى حين أنه لايمكن أن يكون أحد الاطراف على حق مطلق والاخر على باطل مطلق ..ان استمرار الازمه لتأخذ مداها للنهايه أى النصر على الطرف الاخر يعنى أن الدوله ومؤسساتها معرضه للانهيار . -يبدو الامر بالغ الخطوره عندما نلاحظ تدخل الرئيس شخصيا لحل أزمات سابقه أقل أهميه مع الامتناع عن التدخل لحل هذه الازمه فهل يعنى ذلك تعمد الدوله اضعاف القضاه والمحامين لتحقيق مزيد من تفكيك المجتمع لصالح احتفاظ نظام الحكم بالسلطه..لقد فعلت الدوله الكثير غير ذلك فى السنوات السابقه لاضعاف القضاه تحديدا لانها أدركت أنهم الحصن الاخير للمجتمع الذى يحاول أن ينتفض لاسترداد بعض أنواع الحريات العامه. -ان أزمة الزواج الثانى للاقباط تمثل مشكله بين الدوله وفئه عقائديه أما هذه الازمه فهى بين فئتين(قضاه ومحامون)فى قطاع واحد وهو العدل الذى يفترض ان يعمل على اعلاء الشرعيه وتحقيق العداله للجميع...ما الدوله الا جماعات فى قطاعات,مهنيه أو سياسيه أو اقتصاديه وخلافه والتى لابد أن تتجمع فى اطار الانتماء لكيان واحد وهو مصر...فهل سنصل الى أزمات طاحنه داخل كل القطاعات بين الجيش والشرطه ثم بين الاتحادات والنوادى الرياضيه ثم بين وزارة التجاره والغرف والاتحادات التجاريه فى حين أن معظم النقابات المهنيه اما تحت الحراسه مثل المهندسون أو فى طريقها الى ذلك مثل الصيادله بالاضافه الى الاطباء المجمده انتخاباتها منذ اكثر من عشر سنوات, أضف الى ذلك الازمه الطائفيه العقائديه بين المسلمين والاقباط التى تستيقظ كل حين وكذلك أزمة الثقه المستفحله بين الشعب والشرطه وصولا الى حادثة قتيل الاسكندريه الاخيره. -اذا نجحت التهدئه بين الطرفين بأسلوب المسكنات المعتاد فسنفاجأ بأزمه أخرى لن تستجيب لاى مسكنات,ان تفكك قطاع العدل يعنى انهيار سلطه من الثلاث سلطات,التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه(العدل),فماذا يتبقى اذا كانت السلطه التشريعيه أى مجلس الشعب مطعون فى شرعيته بتزوير عدة انتخابات سابقه,أما التنفيذيه أى الحكومه فحدث ولا حرج. -أدنى مستوى من العقل والحكمه يؤكد أن الطرفين لا معنى مهنيا ولا قيمه قانونيا ولا ثمره مجتمعيا لاحدهما دون الاخر..لا أفضليه لاحدهما على الاخر فماذا يكسب أحدهما اذا نال من كرامة الاخر, الخاسر الوحيد الاكيد هو مصر هو الجميع..كنت أتمنى ان يكون عنوان المقال --مصر فوق القضاه والمحامين—لكنه للاسف مجافى للحقيقه. -المفروض أن يتجمع الجميع فى كل القطاعات فى اطار الكفاح السلمى فى سبيل الحصول على الحريات العامه المنعدمه فى مصر...هل سنعمل ضد الفساد والاستبداد أم ضد بعضنا البعض!! ,,ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم,, رئيس جمعية المقطم للثقافه والحوار [email protected]
