أثار قانون الضبطية القضائية الذى منحه وزير التعليم العالى حسام عيسى لأفراد الأمن بالجامعات ضمن مقترح المجلس الأعلى للجامعات غضب اتحاد طلاب الجامعات كما امتد إلى النشطاء على "فيس بوك " و"تويتر" واعتبره البعض استكمالا ل"الانقلاب داخل الجامعات". وقال الناشط السياسى أحمد دومة، في مشاركة له على "فيس بوك" إن مجرد الحديث عن الضبطية القضائية لحرس الجامعة جريمة تستوجب العقاب لقائلها حتى ولو كان الدكتور حسام عيسى شخصيًا، وعلق أيضًا المحلل الرياضي علاء صادق فى تغريدة له على "تويتر" على الأمر قائلاً: "إن خطة حكومة الانقلاب لاستئناف الدراسة بالجامعات جعل ضابط شرطي أو جندي أو مخبر لكل طالب". وأشار الناشط الحقوقى علاء عبد الفتاح، في تغريدة له على "تويتر" قائلا: "من اللي بنشوفه في المحاكم المفروض أصلاً تتشال الضبطية القضائية من الشرطة مش نوزعها على أي حد". وفى نفس السياق أيضًا أعرب بقية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المشاركات عن غضبهم لفرض قانون الضبطية والذي وافق عليه بعض الأشخاص ولكن بشروط معينة.