أكد علي عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، رفضه التام للممارسات القمعية ضد معارضي "الانقلاب"، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة العسكرية في السويس بالسجن المؤبد على أحد معارضي الحكم العسكري و3 أحكام بالسجن المشدد 15 سنة، و 48 حكمًا بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، تهدف لكسر إرادة معارضي الانقلاب. واعتبر أن الجيش يقوم بهذه الأحكام لإحكام قبضته على المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول وكنوع لكسر إرادة المتظاهرين، لافتًا إلى أن هذه الأحكام لا تخضع لأي قواعد قانونية وستؤدي لمزيد من الدماء ومقاومة السلطات الموجودة. وأوضح عبد العزيز أن المتسبب في هذه الأحكام هم جماعة الإخوان بسبب المادة 193 بالدستور، والتي تمنح القضاء العسكري الحق في محاكمة المدنيين وعدم محاكمة العسكريين أمام المحاكمات المدنية مهما كانت الأسباب.