نفى ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة، ما تردد حول إحالة قضية بين السرايات إلى محكمة الجنايات، وأكد المحامي العام أن ما تردد عن التأشير على أوراق القضية بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية غير صحيح، موضحًا أن الأمر مازال قيد الدراسة والبحث للتأكد من استيفاء أركان التحقيقات قبل إحالتها للمحاكمة. تعود تفاصيل الواقعة: بعرض قضية قتل 23 مواطنًا والشروع في قتل 220 آخرين بأحداث بين السرايات الدامية بالجيزة، المتهم فيها كل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورجل الأعمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجي، ورشا البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، وصفوت حجازي، عضو ائتلاف دعم الشرعية وآخرين، على المكتب الفني للنائب العام لبحث نتائج ما توصلت إليه التحقيقات ومدى إمكانية إحالتها إلى محكمة الجنايات من عدمه. ويواجه المتهمون في قضية بين السرايات اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد من أخطرها، اتهامات القتل العمد، والشروع في القتل، وممارسة أعمال عنف وبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة بواسطة الغير، وقيادة وتنظيم جماعة مسلحة تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة مواطنين للخطر، وقلب نظام الحكم. وقد شهدت أحداث بين السرايات الدامية، اختراق جماعات مسلحة قيل أنها تابعة للإخوان المسلمين، حرم جامعة القاهرة، وقاموا باعتلاء سطح مبنى كلية التجارة، وأسطح عدد من المساكن بمنطقة بين السرايات بالقوة والعنف وكذلك اعتلاء كوبرى ثروت ومحور صفط اللبن، وإطلاق النار على أهل المنطقة وأفراد اللجان الشعبية الذين رفضوا السماح بتمرير سلاح إلى ميدان النهضة حيث يحتشد أنصار الرئيس الإخواني محمد مرسي في اعتصام النهضة، فأسفر إطلاق النار عن مقتل 23 مواطنًا، وإصابة 220 آخرين، وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطني على تورط 14 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء ائتلاف دعم الشرعية في تدبير تلك الأحداث وتحريض منفذيها.
