تفاقم الصراع داخل الحزب "الناصري" بين جبهتي أحمد حسن الأمين العام للحزب، وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، إثر إعلان الأخير وبشكل واضح معارضته الشديدة لتعيين الأول بمجلس الشورى والتأكيد على أن قبول العضوية بالتعيين جاء في إطار "صفقة" مع الحزب "الوطني" الحاكم. وحث عاشور "جبهة الإصلاح والتغيير" المؤيدة له داخل الحزب وأنصاره في جميع المحافظات على إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من أحمد حسن، وأوعز إلى تكثيف حملة التوقيعات، وطرح تلك المسألة في كافة اجتماعات الحزب، وتكرار ما حدث خلال الساعات الماضية من اعتراضات داخل اجتماع أمانة القاهرة. وكان أحمد الجمال نائب رئيس الحزب وجه انتقادات شرسة للأمين العام، وحمله مسئولية انهيار الحزب خلال السنوات الماضية وتحويله لمكتب تابع للحزب "الوطني"، رغم أنه تربطه به علاقة قوية، وهو ما أثار تكهنات على نطاق واسع حول دخوله في تحالف محتمل مع عاشور. وحدوث هذا التحالف سيشكل عقبة شديدة أمام استمرار هيمنة أحمد حسن على الحزب، ويحاول الطرفان الاستفادة من أجواء الغضب والاحتقان من الأزمة المثار حول قبول حسن عضوية مجلس الشورى بالتعيين لسحب الثقة منه، وحشد الأصوات لإقالته في توقيت لاحق. غير أن سيد عبد الغني القيادي في الحزب "الناصري"، والمقرب من عاشور نفى عقد مثل هذا التحالف، مشيرا إلى أن الجمال في تصريحاته ضد حسن يمثل ضمير الحزب ويعكس مبادئ الناصري وانحيازه للمبادئ عن العلاقات الخاصة. واعتبر في تعليق ل "المصريون" أن اتفاق المواقف بين عاشور والجمال يأتي سعيا لإنقاذ الحزب من الهوة السحيقة التي وصل إليها بفضل سياسات أحمد حسن، ورفضا لإلحاق الحزب "الناصري" بالحزب الحاكم. من جانبها، لم تقف جبهة أحمد حسن مكتوفة الأيدي، حيث اعتبر مقربون منه تحركات سامح عاشور غير قانونية وتأتي في إطار غضبه من تجاهل القيادة السياسية له في اختياره للأعضاء المعينين بمجلس الشورى. واعتبر مقربون من حسن أن قبوله التعيين يخدم الحزب ويعد صوتا له داخل مجلس الشورى، واتهموا عاشور بمخالفة لوائح الحزب، بعد نقله اجتماعات الحزب إلى مكتبه مطالبين بإحالته للجنة الانضباط تمهيدا لفصله عقابا على التمرد على قيادة الحزب الشرعية، بحسب وصفهم. من ناحيتهم، أعرب أعضاء المؤتمر العام بالحزب "الناصري" عن إدانتهم لما اعتبروها "مؤامرة حكومية" تستهدف الإجهاز على ما تبقى من الحزب وتفتيت عناصره وشق صفوفهم وافتعال الأزمات بهدف خلق حياه حزبيه صوريه تكون الكلمة العليا فيها للحزب "الوطني". ورفض أعضاء المؤتمر المنتمين لجبهة "الإصلاح والتغيير" داخل الحزب في بيان لهم بشكل قاطع مبدأ التعيين بالحزب "الناصري"، معتبرين أن قبول الأمين العام للحزب التعيين في مجلس الشورى يمثل سقطة تاريخية للحزب "الناصري" والذي وافق المكتب السياسي - القبول به. وقالوا إن ذلك "يتنافى مع سياسة الحزب تجاه النظام الحاكم الذي بدد ثروات الوطن وباع القطاع العام الذي بناه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بأبخس الأثمان وأشاع الفوضى والمحسوبية وفاقم أزمة البطالة، وأهدر الحريات العامة وفتح أبواب السجون على مصراعيها للمختلفين معه وحكم الوطن بالطوارئ والعنف وفرط في قيادة مصر لأمتها العربية وأهان الدور المصري عالميا ومحليا وإقليميا وحتى في إفريقيا التي كانت تقدر مصر ودورها التاريخي حتى بدا واضحا أن حصة مصر في مياه النيل أصبحت مهدده بفعل سياسات الاسترخاء واللامبالاة حتى أصبحت إسرائيل لها اليد الطولي في العمق الإفريقي الإستراتيجي بالنسبة لمصر". وأكد أعضاء المؤتمر أنه عندما ترشح محسن عطية أمين التنظيم لعضوية مجلس الشورى علي خلاف قرار المكتب السياسي للحزب، تقرر إحالته إلى لجنة القيم التي أدانته وقررت تجميد عضويته بالحزب مع قيام الحزب بإخطار مجلس الشورى بأنه لا يمثل الحزب في مجلس الشورى، وقد قاد هذه الحملة ضده أحمد حسن في المكتب السياسي وفى جميع المحافظات. وأشاروا إلى أنه حينما صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأمين العام للحزب عضوًا بمجلس الشورى قبل هذا التعيين وحلف اليمين، وهو ما اعتبروا "تناقضًا واضحا وضوح الشمس بين موقف المكتب السياسي من أمين التنظيم وموقفه من قبول الأمين العام للحزب عضواً بمجلس الشورى، فالذي زور الانتخابات في الدائرة التي ترشح فيها عطية هو ذاته الذي وقع علي قرار تعيين حسن عضوًا بمجلس الشورى!! ووجودهما عضوين بمجلس الشورى مخالف لقرار الحزب وهو كيل بمكيالين لا يليق بالحزب". وأكد أعضاء المؤتمر أن الحزب لا يقوم بأي دور سياسي مؤثر وفعال وهو ما يشير لوجود مؤامرة على الحزب شكل الأمين العام أحد أضلعها, وتعد الصفقة التي جرت وقائعها داخل أروقة الأمن جائزة للسيد الأمين ومساعده أمين التنظيم الذي ضحى به.
