قرر المجلس القومي للرياضة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد المهندس سمير زاهر من منصبه كرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، واعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة خاليا، وعلى مجلس إدارة الاتحاد تطبيق مواد لائحة النظام الأساسي التي وافقت عليها الجمعية العمومية. وذكر بيان صادر عن المجلس القومي للرياضة أمس الاثنين، أن القرار جاء بناء على فتوى مجلس الدولة التي تلقاها المجلس والتي انتهت إلى التزام المجلس القومي للرياضة بالإعلان عن خلو منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وفتح باب الترشيح من جديد أمام جميع ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لهذا المنصب وإجراء انتخاب في أول اجتماع للجمعية العمومية لشغل هذا المنصب للمدة المتبقية لمجلس الإدارة. وأضاف البيان أنه على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق مواد لائحة النظام الأساسي التي وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 6 فبراير الماضي المعتمدة بالقرار رقم (40) لسنة 2010 بفتح باب الترشيح من جديد أمام من تتوافر في شأنهم الشروط الخاصة بالترشيح لهذا المنصب وإجراء الانتخابات في أول اجتماع للجمعية العمومية لشغل هذا المنصب في المدة المتبقية لمجلس الإدارة مع مراعاة تطبيق نص لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي أوجبت قيام من اختاره مجلس الإدارة بممارسة اختصاصات و واجبات الرئيس حتى أول اجتماع للجمعية العمومية.