أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على خلفية اتهامه بالاشتراك في أحداث العنف والتعذيب التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 . وكان فريق من محققي نيابة مصر الجديدة قد انتقل إلى سجن طره، وباشر التحقيق مع البلتاجي في الاتهامات المسندة إليه بالقضية في حضور محاميه..حيث أسندت إليه النيابة تهم ارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، والقبض عليهم واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية بدون وجه حق، وتعذيبهم بدنيا والبلطجة والترويع وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بواسطة الغير، وإطلاق النيران صوب المواطنين. وشهدت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي تضمن عدوانا على القضاء، وعزلا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه عنوة، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية. وسبق للنيابة - فجر اليوم - أن أمرت بحبس البلتاجي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي جرت معه، في شأن اتهامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم وأحداث العنف التي وقعت إبان الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة وأحداث العنف بمنطقة بين السرايات بالجيزة..حيث أسندت إليه ارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على القتل والشروع فيه والبلطجة والترويع وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر وإحراز الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق النيران صوب المواطنين والمنشآت والتعدي على قوات الشرطة والجيش . وقرر النائب العام أن يبدأ تنفيذ أمري الحبس الاحتياطي الصادرين بحق المتهم في هاتين القضيتين، في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة القضية السابق إحالته فيها "غيابيا" إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه وآخرين بالاشتراك في اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما والشروع في قتلهما داخل مقر اعتصام تنظيم الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضمن أمر الإحالة فيها إصدار أمر بضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا بصفة احتياطيا على ذمة المحاكمة.
