حتى لا نغرق فى التفاصيل، وبعد كل الاخفاقات الخارجية وأهمها مياه النيل منذ تدهور مكانة مصر الإقليمية، والتوترات الداخلية، وتزوير انتخابات الشورى والنجاح الباهر للحزب الوطنى فى هذه الانتخابات المزورة، يجب أن تنوقف عند سؤال جوهرى: ما هو شرعية الحكم فى مصر والسبب فى هذا السؤال أن الحكم ماض فى طريقه لا يكترث بنقد ويعتبر أن من ينقده حاسد لنجاحه وفاشل فى عمل المثل، كما أن النظام محصن بقدرات أمنية وإعلامية ينفق عليها أموال الشعب لكى يكرس أخطاءه ويحميه من غضبة الشعب الذى وثق النظام أنه إما محذر أو يائس من الفرج أو منضمس حتى أذنبه أو خائف. فى نفس الوقت يردد النظام أنه ديمقراطى يتمتع بكل مؤشرات الديمقراطية وأماراتها وهى الدستور الذى تتصدر مادته الأولى كل مواده والتى تؤكد أن نظام الحكم فى مصر نظام ديمقراطى، ولديه السلطات الديمقراطية وهى البرلمان بمجليه بالانتخاب أو الجزء المعين القابل ضمانا لدخول الكفاءات والرموز، كما ينص الدستور الذى عدله الحزب الوطنى من طرف واحد عدة مرات على هواه ثم يقسم على احترامه بنص هذا الدستور على أن سيادة القانون من أهم أركان الحكم وأن العدل الاجتماعى هو أساس الملك. المعلوم لأساتذة العلوم السياسية والقانون أعلام الحزب الوطنى أن للشرعية أربعة مصادر وإذا لم تتوفر يتحول النظام إلى عصابة لأن الخط الفاصل بين العصابة والدولة أو الاستخدام المشروع وغير المشروع للقوة هو أن تستخدم وفق القانون الذى يراقب والقضاء النزية المستقبل سلامة تطبيقه. المصدر الأول لشرعية الحكم هو الدستور أى أن ينشأ النظام ويمارس سلطاته وفق الدستور. وقد قام البرلمان على أساس نص الدستور على الانتخابات وعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضاءها وفق الدستور وأقسم جميعاً على احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب. المصدر الثانى هو سلامة الاجراءات الدستورية والقانونية أى أن يتم مساعدة الشعب على فهم العملية الانتخابية وإرشادهم إلى كيفية ممارسة حقهم فى انتخاب البرلمان أو الرئيس أو غيرهما، ولكن النتيجة هى أن الحكومة بمساعدة الأمن المصرى تولوا انتخابا بطعن التعيين ولم يلقوا بالادلى التقارير الوطنية والدولية التى تحدثت عن تزوير إرادة الناخب بكل الطرق المعروفة والمبتكرة حتى صارت مصر مثلاً لا يحتذى فى امتهان إرادة المواطن وتشكلت أجهزة السلطة بقرار لاعلاقة للمواطن المصرى به، وكان طبيعاً أن يفقد الموطن القدرة على رقابتها أو عزلها أو حتى نقدها، وكانت هذه السلطة من الجسارة بحيثتتحدث وكأنها فعلا منتخبة ووتتصرف وكأنها تستفيد إلى أرضية شرعية، فكانت النتيجة كل هذا الفساد فى كل شئ، سياسى، أخلاقى، وإدارى، وكانت محصلته أنين المواطن، وهذا يقودنا إلى الأساس الثالث للشرعية. المصدر الثالث لشرعية السلطة هو الفعالية ، أى أنه لا يهم أن تأتى السلطة غصباً أو بالتزوير أو بالتعين، ولكنها قادرة على الانجاز رغم الفساد وحجمه، فالمواطن يهمه أن تتوفر لديه مشاعر الاعتزاز الوطنى فى الخارج، وسد احتياجاته المعيشية على أن تعبر السلطة عن رأيه وتحل محله. كان ذلك هو الحال تحت الحكم الناصرى، سلطة وطنية نظيفة تواجه التحديات دفاعاً عن الاستقلال والكرامة، وتسد حاجات الشعب وفق الموارد المتاحة فى مجتمع تتقارب فيه المستويات ويصدق فيه المسؤولون ويحترم فيه القانون، ويعيش فيه الحاكم كما يعيش المواطن العادى. فى هذا النظام تنعدم فيه إمكانية نقد النظام، ولكن هذا الجانب أى غياب حرية النقد بقدر ما كان غير محسوس عند المواطن إلا أنه تسبب فى كارثة 1967 لأن أعضاء السلطة خافوا قول ما يجب قوله للزعيم، فتصرف وحده فى أزمة معقدة وحرم موارد الأمة من أبنائها وجليات عقولهم، فغرق الجميع، لكن بقيت إرادة مصر واستغلالها رغم احتلال سيناء. وفى البلاد العربية لا يتمتع المواطن بحريات سياسية واسعة لكن النظم تعمل لمصلحة المواطن، ولاعبرة لديه بما يحصل عليه الحاكم إذا أشبعت حاجات المواطن ولم تبدد ثرواته لمصالح أجنبية. المصدر الرابع هى الشرعية السياسية وهى رضى الناس وقبولهم للسلطة مهما كان سبب وجودها أو سبب استمرارها. ويتحقق الرضى بالأعمال الوطنية المخلصة والتجرد من الفساد ونهب الثروات وتبديد مصالح الأمة والتماهى مع مصالح أعداء الوطن فى الداخل والخارج. والسؤال لأساتذة الحزب الوطنى الذى ينتظر الشعب المصرى الإجابة عليه بإلحاح: ماهو أساس شرعية الحكم فى مصر؟ هل يختارون أحد الأسس الأربعة أم يزعمون أنها كلها متوفرة، وهى الشرعية الدستورية، وشرعية الأختيار فى انتخابات نزيهة وشرعية الفعالية والكفاءة والإخلاص والشفافية، وأخيراً، شرعية الرضى والالتفاف الشعبى على السلطة حتى من خلال الجمعيات الخيرية المشبوهة. السؤال الثانى هل هناك ارتباط بين شرعية السلطة وطاعة الشعب لها أم أن الشعب رغم على طاعتها بالقوة حتى لو افتقدت الشرعية وتجاهلت مصالحه؟.
