ذا ماركر: للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود لا يمكن لأي إنسان في مصر التنبؤ بمن سيكون حاكم مصر القادم

في دراسة لها بعنوان " إطعام 50 مليون شاب يتطلب ازدهار اقتصادي سريع " قالت صحيفة ذا ماركر الاخبارية الاسرائيلية أن القاهرة لم تكن طوال تاريخها عنصرا مركزيا في الاقتصاد العالمي
لكن بعض الخبراء يرون أنه سيكون للجارة الجنوبية يقصد مصر دور اساسي في نمو الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة لكن المشكلة أن القاهرة تحتاج الى حل معضلاتها السياسية وتمهيد الطريق لاحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية وعلى رأسها تحقيق الاصلاح واجراء انتحابات رئاسية ديمقراطية العام المقبل .
وبعنوان فرعي " غموض سياسي " قالت الصحيفة أن القاهرة لا يمكن ان تملك الدافع الذي يجعلها دولة ذات نمو اقتصادي في المستقبل نظرا لأن المشكلة الاساسية هي سياسية في المقام الأول خاصة ان مصر تعاني من حالة غموض فيما يتعلق بمستقبلها القريب ففي 2011 العام المقبل من المتوقع أن تجرى انتخابات الرئاسة وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود لا يمكن لأي إنسان في مصر التنبؤ بمن سيكون حاكم مصر القادم ولا يمكن لا شخص هناك ان يخبرك سلفا بنتيجة الانتخابات .
وأضاف التقرير أن مصر حددت نظام حكمها بالجمهوري لكن الواقع يثبت عكس ذلك فهناك نظام حكم واحد لا يتغير يتمثل في الرئيس مبارك الذي يجلس على سدة العرش منذ عام 1981 وعلى الرغم من تغير قواعد اللعبة الانتخابية إلا أنها قواعد ترشح صعبة وغير مرنة الا للرئيس مبارك مضيفة ان تيار المعارضة المصري الوحيد الذي يحظى بدعم واسع وكافي وسط الناخبين هو حركة الإخوان المسلمين والتي يحظر القانون المصري عليها العمل في النشاط السياسي إلا أنه على الرغم من ذلك ما زالت الحركة في أوج قوتها وفعاليتها ومرشحيها في البرلمان المصري لكنهم متواجدين به بصفة مستقلين ويتوقع كثيرون أن الاخوان سيفوزون بالانتخابات القادمة نهاية هذا الشهر ويوسعوا من تواجدهم بالبرلمان .
كما لفت التقرير إلى أن نظام حكم مبارك كان قويا وثابتا وبلا اي اضطرابات لسنوات قليلة مضت أما اليوم فالرئيس البالغ من العمر 82 عاما أصبح من الواضح أنه لن يتمكن من الاستمرار في حكم الدولة، هذا في الوقت الذي تسمع فيه أصوات المعارضة المطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد كما نسمع فيه شائعات عن رغبة مبارك في اعطاء العرض لوريثه جمال مما يزيد من حالة السخط والغضب وخروج المحتجين على سياسة حكم الفرد الواحد للشوارع والتظاهر ضد تداول السلطة بين افراد العائلة الواحدة وإقامة انتخابات ديمقراطية بحق موضحة أن هذا العام شهد تزايد الآمال عند المعارضة للتغيير خاصة مع عودة الدكتور محمد البرادعي لمصر مسقط رأسه واصفة اياه بشخصية ذات شعبية واسعة.
وانتقلت الدراسة للشأن الاقتصادي موضحة أنه مع سنوات التسعينات بدأ مبارك في إجراء تغييرات اقتصادية بهدف تحجيم القطاع العام لكن على الرغم من ذلك ما زال هذا القطاع يشكل دورا اساسيا يمثل 50 % من الاقتصاد المصري ويمثل عائقا امام اي تطور اقتصادي كما يشكل عبئا على الموازنة موضحا ان الميراث الاشتراكي منذ عهد عبد الناصر ما زال له اثاره على الاقتصاد بالقاهرة متمثلا في دعم الطاقة والغذاء وتدخل الحكومة والدولة في عملية الاقتصاد وعلى الرغم من ان قطاعات الزراعة والبناء وغيرها موجودة في ايدي أفراد إلا أن عمليات هامة مثل السياحة وعائدات قناة السويس وتصدير البضائع ما زالت في ايدي الدولة .
وأشارت الصحيفة الاسرائيلية إلى ان حوالي 60 % من المصريين ما زالوا تحت سن ال25 مما يلزم السلطات المصرية بتوفير أماكن عمل جديدة لهؤلاء وفي أسرع وقت موضحة في تقريرها أن المشكة الحقيقة أمام القاهرة هو نسبة البطالة التي تتزايد وسط الشباب مما يزيد من معدلات الفقر حيث يعيش 20 % من المصريين تحت خط الفقر.
وأضاف التقرير الاسرائيلي إلى أن الارتفاع المتزايد في عدد السكان بأكثر من 2 % سنويا يكل عائقا وعبئا أخر على الاقتصاد كما يجب الاشارة الى خطر سياسي واجتماعي فكل عام يفشل 800 ألف شاب في ايجاد فرصة عمل وذلك في دولة لا يجد فيها العاطل اي إعانة بطالة مما يهدد بثورة اجتماعية تأتي على خلفية ما حدث من تدهور اقتصادي .
وأضاف التقرير أن مشكلة أخرى تواجه المجتمع المصري وهي عدم وجود عدالة في توزيع ايرادات الدولة لافتة الى تقرير الأمم المتحدة الذي وضع القاهرة في المرتبة رقم 123 من ضمن 182 دولة لا تتسم بالعدالة في توزيع الايرادات والأجور مما يهدد بخطر اجتماعي سياسي ، مشيرة من ناحية أخرى إلى أن الاقتصاد المصري مرتبط بشكل رئيسي بالزراعة والنفط والغاز الطبيعي وقطاع السياحة فآلاف السياح يأتون ويتدفقون لمصر سنويا لكن هذا القطاع الأخير أصيب بضربة قاسية خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية كما أنه يتأثير بشكل حساس بالوضع الأمني بالمنطقة كما انخفضت ايرادات القناة بسبب تلك الأزمة .
في النهاية قالت الصحيفة أنه من أخطر العوائق امام الاقتصاد المصري مشكلة التضخم ففي سبتمبر الماضي وصل معدله السنوي الى 12 % بسبب ارتفاع اسعار الغذاء موضحا ان معظم السلع الغذائية الضرروية للمواطن المصري تأتي من الخارج مستوردة فالقاهرة تعد اكبر دولة مستوردة للقمح عالميا ، لافتة من ناحية أخرى إلى أنه بسبب القطاع العام غير الفعال تعاني ميزانية مصر من عجز تاريخي لم يحدث من قبل ففي يونيو الماضي أنهت القاهرة سنتها المالية بعجز 8.1 % من الناتج المحلي الاجمالي كما أن الدين العام ارتفع ووصل إلى 80 % من الناتج .
وقالت ذا ماركر أن مشكلة اخرى تواجه المجتمع المصري تطلب مواجهة فورية من بينها البنية التحتية " العرجاء" التي تقيد اي تطور اقتصادي والقطاع المالي الذي لم يتم تطويره بشكل كافي حتى الآن مما يعيق اي نمو اقتصادي سريع يقضي على مشكلة البطالة ويقلل من الدين العام وقبل كل هذا لابد من تحديد الخريطة السياسية للقاهرة ومن سيحكمها بعد انتخابات اواخر العالم المقبل .
وأضاف التقرير الاسرائيلي أنه على الرغم من ان مصر دولة عريقة عمرها أكثر من 5000 عام ومعروفة بتاريخها الموغل في القدم ومشهورة بالاهرام وأبو الهول وعدد ضخم من الاثار إلا أن مصر اليوم بلدا أخر مختلف تماما لكن بقيت بعض المميزات التي تذكر بفترة خروج النبي موسى من مصر فقد كانت تلك البلد مركز الثقافة والدبلوماسية والتجارة للمنطقة كلها وهي الآن من ضمن الدول الرائدة في العالم الاسلامي فالأدب والسينما المصرية معروفان بريادتهما ولهما شعبية واسعة وسط المتحدثين بالعربية .
وأضاف التقرير الاسرائيلي أن القاهرة قد تعود من جديد لموقعها كمركز سياسي وتجاري للعالم الاسلامي وهو المركز الذي فقدته بعد توقيع اتفاقية السلام مع تل أبيب موضحا أن الاقتصاد المصري خلال عهد الفراعنة كان يعتمد على نهر النيل كمصدر للمياه وطريقة لنقل البضائع نهريا واليوم يعيش 80 مليون نسمة ويتركزون في مدينتين القاهرة والإسكندرية وكلك على ضفاف الدلتا وعلى طول خط قناة السويس، موضحة أن السبب الرئيسي وراء ذلك تكتل الكثافة السكانية المصرية منذ ألفي عام حول النيل يرجع الى تصحر المناطق الاخرى وعدم ملاءمتهم للزراعة كما حدثت هجرة داخلية من القرى للمدن بحثا عن لقمة العيش وفرص العمل .
جريدة الدستور