قال رئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي إن على جميع الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة التعجيل بالاتفاق على حل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وقال السبسيي في مقابلة خاصة مع قناة تونسية محلية أوردتها قناة "العربية" وبثت الليلة، إن أوضاع البلاد لم تعد تسمح بالمزيد من إضاعة الوقت، لأن استمرار الأزمة من شأنه أن يدفع الأوضاع في البلاد نحو السيناريو المصري، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون شاملا ولا يقتصر على مطلب حل الحكومة فقط، وأنه لا يجب تجاوز هذا الأسبوع للإعلان عن تسوية شاملة. وشدد على أن مصلحة تونس تقتضي تقاربا بين حزبي نداء تونس والنهضة، مشيرا إلى أنه لا يستشير أحدا في مسائل تتعلق بالمصلحة الوطنية، وأن الدافع الرئيسي الذي يشغله هو المصلحة العليا، وهو ما اكتشفه أيضا من خلال لقائه الأخير مع رئيس النهضة راشد الغنوشي. واعتبر رئيس حزب نداء تونس أن هناك إمكانية للتوافق بين كل التيارات السياسية من أجل الخروج من الأزمة، التي وصفها بأنها "الأخطر في تاريخ تونس منذ الاستقلال"، مطالبا بوضع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كإطار للحل الذي يجب أن تقبل به جميع القوى. وتنص مبادرة المركزية النقابية بالأساس على حل الحكومة وتحديد مجال عمل المجلس الوطني التأسيسي، والاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تعد البلاد للانتخابات القادمة، وتحظى بمساندة الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، وهي نقاط لا تزال محل خلاف بين المعارضة وحركة النهضة. ونفى الباجي قائد السبسي الحديث المتداول عن إبرامه صفقة مع الغنوشي تقضي بتخلي النهضة عن قانون تحصين الثورة والتراجع عن تحديد السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية مقابل تقليص نداء تونس من انتقاداتها لحكومة النهضة والتخلي عن حليفها الجبهة الشعبية في في جبهة الإنقاذ. ونوه السبسي بمواقف الغنوشي، موضحا أنها تعبر عن نية صادقة، حسب قوله، من أجل الخروج بحل مما آلت إليه أوضاع البلاد التي قال إنها " أزمة غير مسبوقة منذ تاريخ الاستقلال، خصوصا في ظل تأزم الوضع على جميع الصعد، سياسيا وأمنيا واجتماعيا ، خصوصا اقتصاديا ، مشيرا وجود بعض المؤشرات التي تدل على ذلك، فضلاعن تأكيد العديد من الخبراء أن تونس تسير نحو الإفلاس. وحول إعلان أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي قال رئيس حزب نداء تونس "إن ما قدمته وزارة الداخلية اليوم خلال مؤتمر صحفي حول أنصار تنظيم القاعدة تم التنبيه له سابقا ولكن الحكومة لم تكن في المستوى". وكان علي العريض قد رفض يوم الثلاثاء الماضي المطالب الداعية لاستقالة حكومته، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، في انتظار تشكيل حكومة جديدة، مقترحا تشكيل "حكومة انتخابات" تشكل بعد انتهاء المجلس التأسيسي من أشغاله، حكومة تكون مهمتها السهر على حيادية الانتخابات القادمة.
