كشف مصدر بالمقر البابوي، أن اللجنة القانونية والكنسية التي كلفها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين وافقت على اقتراح البابا شنودة الثالث بإلغاء الاحتكام للشريعة الإسلامية على الأقباط – مختلفي المذهب – في النزاعات بينهم. والعرف السائد الآن يقوم على تطبيق شريعة الدولة وهي "الشريعة الإسلامية" على مختلفي المذهب، أما قانون الأحوال الشخصية الموحد المزمع إقراره قريبًا، والذي ستوقع عليه "الطوائف المسيحية الثلاثة" فسوف يُطبق المبادئ العامة للقانون على المتخاصمين، بحسب المصدر ذاته. كما تم خلال المناقشات بين خبراء وزارة العدل وممثلي الكنائس الاتفاق على ضرورة أن تسري شريعة الزوج وقت انعقاد الزواج، وكذلك في الطلاق، حيث ستسري الشريعة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. إلي ذلك، اعتبر البابا شنودة في افتتاحية مجلة "الكرازة" التي تصدرها الكنيسة أن الموت يساوي التطليق من غير زنا، مشددًا على أنه لن يتراجع عن قراره بعدم تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بحق الأقباط في الزواج الثاني مهما كانت الأسباب، بدعوى أن الأمر لا يخص القضاء وإنما هو شأن ديني بحت. وكان البابا شنودة قد عبر مجددًا عن تحديه للحكم القضائي الذي يلزم الكنيسة بمنح تصاريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، موجهًا انتقادات لاذعة لحكم المحكمة الإدارية العليا استنادًا إلى لائحة 1938، بدعوى أنه يتنافى مع الإنجيل الذي لا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا، بحسب مفهومه. وقال إنه لا يزال مصرًا على موقفه، ولن يتراجع عما قال إنها "معتقدات دينية من أجل إنسان"، رغم ما يمثله ذلك من تحد للقضاء، لكنه لا يراه كذلك ولا يعتبر نفسه في صدام مع القضاء، مضيفًا: "اصطدمت بحكم من أحكام القضاء وليس بالقضاء نفسه، لأن الحكم وجدت أنه ليس من اختصاص القاضي، لأن القاضي له أن يحكم لأي إنسان بالزواج حسب ضمير القاضي، لكن ليس من حق القضاء أن يلزم الكنيسة لتزويجه"، فيما اعتبرها واقعة غير مسبوقة. وأضاف في مقابلة مع برنامج "من قلب مصر" على فضائية "نايل لايف"، إنه لم يلجأ إلى الرئاسة، بل أن الرئيس حسني مبارك هو الذي وجه له رسالة دعم عبر الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية نقلاها له خلال زيارته في المقر البابوي. ففي رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان استعان بالرئيس مبارك في الأزمة مع القضاء بدت على وجهه الابتسامة وأجاب بعد طول وقت: لا أعرف ماذا أقول، لكن الرئيس مبارك هو الذي أرسل لي رسالة تدعو إلى الاطمئنان سلمها لي الدكتور زكريا عزمي، كما زارني الدكتور مفيد شهاب وقال لي: الرئيس يقول لك لا تقلق، فقلت له: أنا لا أقلق أبدًا. وتابع: نعم قلت أني لا أقلق لأني أسلم كل مشكلة لله، ولهذا عندي سلام داخلي، لكن هذا لا يمنع أن احتج على أي وضع خطأ، وما حدث كان خطأ ولم يحدث أن اصطدمت بالقضاء ولم أغضب، لكني في هدوء عقدت اجتماعًا، وفي هدوء أصدرنا قرارا، وفي هدوء أعلنا هذا القرار (رفض تنفيذ حكم القضاء) ولن نتراجع عنه أبدًا. وأشار البابا شنودة إلى أنه سبق وقدم مشروعًا موحدًا للأحوال الشخصية ووقع عليه كل رؤساء الكنائس في مصر منذ عام 1980 لكنه ظل حبيس الأدراج، وعاود الكرة عام 1998 وتقدم بمشروع آخر موحد حظي أيضًا بتأييد كل رؤساء الكنائس، وسلمه لوزير العدل حينها المستشار سيف النصر، لكنه "نام جانب المشروع القديم وظلا بجوار بعضهما في الأدراج ولم يخرجا من محبسهما حتى الآن". وبرر البابا رفضه تنفيذ الحكم مع ما أثاره هذا الأمر من جدل بأنه يتعلق بأمر ديني وليس مدنيًا، "نحن نلتزم بأحكام الكنيسة في كل الأمور المدنية، لكن هذا الأمر ليس مدنيًا بل دينيًا خالصًا يدخل في ضمير الكنيسة ومعتقداتنا الدينية وثوابتنا التي لن نحيد عنها". ومضى قائلاً: الزواج لدى المسيحيين يتممه كاهن بشعائر دينية، وهذا الكاهن يأخذ تصريح من رئيسه الديني الأعلى منه، إذًا فالزواج أمر ديني أما الزواج والطلاق بأمر المحكمة هذا أمر يخص القضاء وغير ملزم للكنيسة على الإطلاق، وأقول مرة أخرى: لا يمكن أن ينفذ هذا الحكم لأمور دينية بحتة ليست من اختصاص القضاء.
