قال يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن هناك من نصب نفسه قيما على الشعب المصري بدون أن يكون مفوضا من الشعب بأي طريقة من الطرق المشروعة، لافتاً إلى أن ذلك أحد أسباب عدم مشاركة الحزب في لجنة تعديل الدستور. وأضاف "حماد"، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لن يعمل حزب الوطن كديكور لمن يريد إضفاء شرعية على التعديلات الدستورية ويريدون ملئ فراغات في لجنة الخمسين التي سيكون عملها الأساسي التصديق الأعمى على ما تم فرضه من قبل لجنة العشرة، والتي أيضا تم اختيارها بدون معايير واضحة وكان عملها في الغرف المغلقة، ولا ندري علي أي أسس تم اختيار المواد التي تم تعديلها خاصة أن بعضها يتناول هوية الدولة ودين أهلها ومواد تتعلق بالحريات والعدالة الاجتماعية والأخلاق والثقافة، والطامة الكبرى ليس فقط تعديل الموجود بل إضافة مواد تعطي لبعض مؤسسات الدولة سلطات لتكون فوق سلطة الدولة المنتخبة". وتابع: "الداعون للمشاركة في لجنة الخمسين وضعوا معايير أبسط ما يقال فيها أنها تعدت على النظام السياسي للدولة المتمثل في الأحزاب السياسية والتي أعطوها خمسة مقاعد فقط من بين خمسين مقعدا، تخليل أن يعطى70 حزبا في مصر خمسة مقاعد، تمثيل رمزي شكلي ديكوري كما كان يفعل الحزب الوطني من قبل". ولفت "حماد" إلى أن الدعوات التي تم توجيهها لمن يريد المشاركة كانت عن طريق وسائل الإعلام بطريقة من أراد المشاركة فهو يعرف طريق القصر الجمهوري بوابة ، 2،3، وعلى هذا قس من شارك كيف شارك، على حد قوله. واستمر قائلاً: "لسنا على استعداد أن نعمل كمحللين، أو نكهة إضافية لطعام تم إعداده سلفا، رأينا أن نحترم الشعب ودستوره وهويته وثقافته وأخلاقه ومقدار الطموح الشعبي في حياة أفضل وحرية عامة، وقبل كل شئ أن نحترم أنفسنا كجزء فاعل في حياة سياسية تتناسب مع عظمة الشعب المصري". واختتم قائلاً: "من يهدد بإقصاء فصيل حاز الأغلبية خلال 6 استحقاقات انتخابية خلال العام الماضي عليه أن يعلم أن هذا الفصيل ما دخل الحياة السياسية إلا ليخدم هذا الوطن وأبناءه وقد شملنا الإقصاء خلال الستين عاما الماضية عن طريق نفس الشخصيات التي تبحث لأنفسها عن مبررات واهية لتضمين مادة بالدستور تقصي الأحزاب السياسية المخالفة لهم، وسوف يبحثون يوما عن مخرج من أزمتهم حين يعلمون أن الشعب المصري هو أول من يرفض هذا الدستور الملفق".
