أعلن المجلس الرئاسي لحزب غد الثورة رفضه للإبقاء على نص المادة 171، والتي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار تعيين وزير الدفاع. وأوضح الحزب في بيان له اليوم أن تعديل اللجنة الذي يجعل تعيين رئيس الجمهورية وهو المسئول الأول والوحيد دستوريًا عن الأمن القومي لوزير الدفاع، مشروطًا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني بوضوح أن الدستور يقول إن الرئيس المصري سيكون الرجل الثاني في الدولة بعد وزير الدفاع ولن يستطيع تعيينه أو عزله بإرادته المنفردة وهو المنتخب من الأمة بهذه الصلاحيات.