اتفق محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مع المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة العدالة الانتقالية خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب لقاء جمع بينهما لاستعراض أوجه التعاون بين الجانبين بما يساهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان. وقال أمين المهدي: "إن توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس للاستفادة من خبرات المجلس في مجال العدالة الانتقالية". فيما شدد فايق على أن المجلس بتشكيله الجديد سيولي قضية العدالة الانتقالية أهمية كبرى في إستراتيجية عمله خلال هذه المرحلة وأن المجلس يرحب بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لتحقيق هذا الأمر الهام.