طالبت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية الحكومة المصرية بإطلاق سراح اثنين من المواطنين الكنديين الذين تم إعتقالهم مؤخراً من قبل السلطات في مصر بدون تهم. وكانت الحكومة الكندية قد طالبت على لسان وزير خارجيتها، جون باريد، السلطات المصرية بإطلاق سراح كلاً من المخرج الكندي جون جريسون وصديقه الطبيب طارق لوباني لعدم وجود أي أساس لإعتقالهم. وقالت الصحيفة في إفتتاحيتها أن الإبقاء على الرجلين في السجن لأسبوع آخر، وهو ما تستعد الحكومة المصرية لفعله على حد قولها، أمر يصعب الدفاع عنه. وتتضارب التقارير حول ظروف إعتقال الكنديين، فبعض التقارير تشير إلى أنهم تم إعتقالهم عند أحد النقاط الأمنية أثناء محاولتهم العودة للفندق الذي يقيمان فيه سيراً على الأقدام بعد بدء سريان حظر التجوال، فيما تفيد تقارير أخرى إلى أنهم تعرضوا للإعتقال عندما توجهوا لأحد أقسام الشرطة للسؤال عن الإتجاهات. من جانبها أصدرت السلطات المصرية بياناً قالت فيه أنها تحقق مع الكنديين إلى جانب سبعة أجانب آخرين بتهم تهديد الأمن والسلم العام والإنتماء لعصابات مسلحة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومتفجرات. فيما قضت محكمة مصرية بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وترى الصحيفة أنه على أحسن الفروض فإن الرجلين تم إعتقالهما عن طريق الخطأ ضمن حملة الإعتقالات التي تبعت الإضطرابات التي تشهدها مصر حالياً. أما على أسوأ الفروض فإن الإتهامات التي تم توجيهها للرجلين ملفّقة. ولفتت الصحيفة إلى أن جريسون هو أستاذ بجامعة يورك الكندية وناشط بارز مدافع عن حقوق المثليين، وأحد أبرز المخرجين الكنديين. أما لوباني فيعمل أستاذا بجامعة ويسترن أونتاريو وطبيب طوارئ كرس حياته لتطوير تدريبات الطوارئ الطبية في قطاع غزة. ووفقاً لأصدقائهم فإن الكنديين كانا في طريقهما إلى قطاع عزة للعمل على مشروع مشترك، وأنهما كانا يمضيان ليلتهما الأخيرة في القاهرة عندما ضلا الطريق ودخلا لأحد أقسام الشرطة للسؤال عن الإتجاهات، ومنذ ذلك الوقت إنقطع الإتصال بهم، غير أن مسؤولي القنصلية الكندية قاموا بزيارة الرجلين في السجن وأكدوا أنهما بصحة جيدة. واختتمت الصحيفة الكندية إفتتاحيتها قائلة أنه ليس هناك أي سبب وجيه لإستمرار إحتجاز الرجلين، مشيرة إلى أن حكومة بلادهم تدعمهم وطلبت رسمياً إطلاق سراحهم كما أن بياناتهم يسهل التأكد منها.
