الزيات: واشنطن تسعى لتحويل مصر إلى ولايات متنازعة.. وعبد العليم: جس نبض.. وعبد العظيم: للضغط على الحكومة طالب عسكريون وخبراء بضرورة أخذ وثيقة الاجتماع المخابراتي الذي تم بين الولاياتالمتحدة وألمانيا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا بشأن تركيع مصر، على محمل الجد، خاصة أنه تضمن عقوبات اقتصادية من شأنها أن تفاقم الأزمات بالبلاد، متهمين الولاياتالمتحدة بالسعي لتقسيم مصر وتحويلها لولايات متنازعة. واستنكر اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري، الوثيقة الأمريكية، التي صدرت مؤخرًا بشأن الأحداث الراهنة في مصر ووصفها لأحداث "30 يونيه" ب"الانقلاب العسكري" ضد الشعب المصري، معتبرًا أن أمريكا تسعى إلى إحداث انقسام بمصر من خلال دعم جماعات العنف والتخريب، على حد قوله. وقال إن "أمريكا تضع مصر بين خيارين لا ثالث لهما، إما التعامل معها وفق شروطها وإما التعامل مع الدول المعادية لها مثل روسيا، معتبرًا أن الولاياتالمتحدة تستهدف زعزعة مصر وتهديد الاقتصاد القومي. وأبدى محمد عبد العليم خليفة، نائب مجلس الشعب عن حزب الوفد بكفر الشيخ تعجبه من كيفية تسريب الوثيقة السرية لاجتماع استراتيجي بالقاعدة العسكرية الأمريكية وصف ما حدث بأنه "انقلاب عسكري". وأوضح أن هذه الوثيقة "سرية للغاية" والاطلاع عليها أمر ممنوع سوى لرؤساء البلاد ورؤساء المخابرات، معتبرًا أن تسريبها من قبل الجهات السيادية في الدولة، جاء لإطلاع الشعب عما يحاك ضده من مؤامرة دولية، على حد قوله. وأضاف أن الوثيقة في مجملها رسائل من المخابرات الأمريكية للقيادة المصرية والشعب المصري، لقياس ردود الأفعال المصرية فقط بدليل أنها لم تتحدث عن الهدف النهائي، وهل هو إعادة النظام "الإخواني" الذي وصفته الوثيقة ذاتها بأنه "ضعيف وفاشل" أم احتلال مصر؟ وشدد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، على ضرورة الاهتمام بهذه الوثيقة والعمل على أنها حقيقة وغير قابلة للشك، بحيث يكون هناك سبل لمواجهة أية احتمالات، مرجحًا أن يكون تسريبها متعمدًا من أجل الضغط على الحكومة المصرية لاتباع سياسة معينة. وأكد أن مصالح هذه الدول مرتبطة بمصر من خلال تسهيلات قناة السويس أو العلاقات التجارية، وبالتالي فمن الصعب دخولها في سياسة المقاطعة الاقتصادية للبلاد، مطالبًا بفتح علاقات جيدة مع دول الخليج والبدء في عمل استثمارات علي الأراضي المصرية. وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت إشارات خطيرة على الاقتصاد المصري كفكرة المقاطعة ومحاصرة الاقتصاد للتأثير على قيمة الجنيه المصري. وكانت الوثيقة السرية قد كشفت، خلال اجتماع استراتيجي بالقاعدة العسكرية الأمريكية في "دار مشتادت" بألمانيا، خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس 2013، عن أن هناك قرارًا لمقاطعة مصر اقتصاديًا تم اتخاذه على أن يبقى "مكتومًا" وتكليف مؤسسات مالية للمراهنة على الجنيه للتأثير على قيمته وأن يتم زعزعة الأمن ووضع تفاصيل خطط التموين بالذخيرة لأنصار الإخوان عن طريق النقب والسودان وليبيا، بحسب الوثيقة المسربة. وأضافت الوثيقة أن المناورات الدبلوماسية الغربية لم تكن على المستوى المطلوب ويجب العمل على إعادة انضباط السعودية والاعتماد على مخابرات المملكة وعدم التعويل على قرارات الملك، مشيرة إلى ضرورة التركيز على سيناريو يمنع الاستثمار في مصر ويصعب من عمليات تمويل المشاريع.
