قدم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح اشهر شخصية معارضة في مصر، الجمعة تعازيه الى عائلة خالد سعيد الذي تؤكد منظمات حقوقية ان الشرطة المصرية ضربته حتى الموت، قبل ان يشارك في تظاهرة مناهضة للتعذيب. وزار البرادعي وزوجته في الاسكندرية منزل خالد محمد سعيد الذي توفي عن 28 عاما في السادس من حزيران (يونيو)، وقدم تعازيه الى والدة الفقيد وعمه واخيه، مكتفيا بترداد عبارة "البقاء لله"، كما افاد مراسل وكالة "فرانس برس" الذي رافق البرادعي في زيارته. وبحسب شهود عيان فان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع. واكد مركز النديم لحقوق الانسان ان العناصر الامنيين "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت". وسرعان ما تحول القتيل الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص. ورفع ناشطون في تظاهرات لافتات تحمل صور الشاب قبل مقتله، فيما تم تداول صور فظيعة على الانترنت لوجه جثة هامدة مثخن بالجروح نتيجة التعرض للضرب المبرح. ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الامنية". وبعد تقديمه التعازي ادى البرادعي صلاة الجمعة في مسجد حي سيدي جابر وسط حراسة امنية مشددة. وقطعت الشرطة بسياراتها وآلياتها الازقة المؤدية الى المسجد، في حين انتشر في المكان مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب تحسبا لاعتصام صامت احتجاجا على عنف الشرطة يقوده البرادعي اثر الصلاة. وحركت قضية مقتل هذا الشاب الانتقادات لحالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ حوالى 30 عاما وتم تجديدها لعامين في ايار (مايو)، على الرغم من وعد السلطات حصر تطبيقها في مكافحة الارهاب والمخدرات. واشارت منظمة العفو الدولية الى ان هذا القانون "يجيز للقوى الامنية ان ترتكب انتهاكات نادرا ما تعاقب عليها".