قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى إن 4 جهات ستطعن فى غضون الأيام المقبلة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت، وهو ما أصبح مشروع مدينتى. وأضاف ل«الشروق» أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى ستطعن فى الحكم لأنه لو أصبح نهائيا فعلى الحكومة إلغاء آلاف التعاقدات التى تمت ببيع أراضى الدولة بالأمر المباشر خلال السنوات الماضية بدون مزاد. من ناحيته، قال المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لوزير الإسكان إنه حتى فى حالة صدور حكم نهائى بإلغاء التعاقد فإن وزارة الإسكان ستصحح الإجراءات مع استمرار التعاقد. وفى مجموعة هشام طلعت مصطفى، استبعد مصدر تحدثت معه «الشروق» خفض أسعار بيع وحدات المشروع بعد صدور الحكم قائلا إنه لن يتم تخفيض أسعار المتر مهما حدث «لأن ال40 ألف عميل الذين حجزوا وحدات فى المشروع مش هيسكتوا لو تم تخفيض مليم». وأضاف المصدر، أن شركته كانت تنوى زيادة أسعار المتر بنسبة تتراوح ما بين 15و20% بنهاية العام الحالى، ليصل أقل سعر للمتر فى المشروع، فى المنطقة المطلة على «موقف» السيارات، إلى 6000 جنيه، مقابل 5500 السعر الحالى، إلا أن «المشكلة الحالية، التى قد تؤثر سلبا على الطلب، من المتوقع أن تجعلنا نُخفض نسبة الزيادة»، وبالتالى قد نكتفى برفع سعر المتر إلى 5700 جنيه فقط. ومع افتراض أسوأ السيناريوهات على حد قول المصدر وهو أن يتم رفض الطعن الذى ستتقدم به هيئة المجتمعات العمرانية، فستكون الشركة ملزمة بدفع تعويض مالى للحكومة ولن يتأثر العملاء الحاليون، وإن كان «واردا أن يتم رفع الأسعار قليلا، وقد بدأ سهم الشركة تعاملاته أمس على تراجع بنحو 1.8%، إلا أنه قلل من خسائره خلال الجلسة، وعكس اتجاهه، لينهى على ارتفاع بنسبة 1.58%، ليصل آخر سعر له إلى 7.7 جنيه. وكان السهم قد انخفض بصورة حادة أمس الأول، بنسبة تجاوزت ال7%، فور صدور قرار محكمة القضاء الإدارى.
