قال الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزير التضامن الاجتماعى ان قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى وافق عليه مجلس الشعب فى دورته الاخيرة ستصل ميزانيه الى مليار 700 مليون جنيه يسفيد منه من يقل معاشه عن 160 جنيه. واضاف ان وضع السكن وعدد افراد الاسرة ومدى الاستفادة بالبنية التحتية من توفر مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ستكون عوامل تقيم يتم وضعها فى الاعتبار الى جانب القدرة على العمل. واشار الدمرداش الى انه لن يطلب من المواطن الذى يتقدم لاول مرة للحصول على المعاش الا اثبات الشخصية وذكر محل الاقامة فى طلب مقدم للوحدة الاجتماعية التى يتبعها والتى بموجبه يتم التوجه له، مشيرا الى ان سبعة الاف باحث اجتماعى فى الوحدات الاجتماعية المنتشرة فى انحاء الجمهورية تكون مهمتهم القادمة هو تحديد الفقراء فى المنطقة الجغرافية التى تقع فيها الوحدة والنزول الى اماكن سكنهم لمشاهدة احوالهم المعيشية على الطبيعة واقرار الاسماء المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى . واوضح مستشار وزير التضامن الاجتماعى ان كل باحث من السبعة الاف مطالب بتقديم 150 حالة جديدة فى مركزه كل عام من الاشد فقرا والتى لا تعلم كيف تستفيد من القانون، بالاضافة للفئات المستفيدة بالفعل من الضمان. وقال الدمرداش خلال لقاء الاربعاء مع برنامج"صباح الخير يا مصر" ان النظام السابق الذى كان يعتمد فقط على الشهادات والاوراق التى تثبت مستوى الفقر للشخص تغير تماما، واستبدل بزيارات ميدانية للباحث لدراسة احوال الاسرة باكملها وليس الفرد المستحق فقط والتى يمكن لاكثر من فرد فى الاسرة صرف المعاش طبقا للوضع الاجتماعى وحول استبعاد بعض الفلسطينين المقيمين فى مصر من القانون الجديد قال ان عددهم لايتجاوز 441 فردا كان يشملهم القانون القديم والذى تم اقراره عام 1977 قبل قيام السلطة الفلسطينية وفى القانون الجديد يعاملوا معاملة مواطنى الدول والتى تعتمد على المعاملة بالمثل او قرار استثنائى من السيد رئيس الجمهورية بالمعاملة الخاصة .
