طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية وقطع إشارة البث عنها وإلغاء الترخيص الممنوح لها. واختصمت الدعوى المقامة من أحد المحامين وزيرة الإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وقناة الجزيرة مباشر مصر بصفتهم لبثها الفتنة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة وقالت الدعوى التى حملت رقم 67358 لسنة 67 قضائية إن القناة المطلوب وقف بثها روجت لفكرة خروج المواطنين فى 30 يونيه وكأنها فوتوشوب وشككت فى أعداد المواطنين للترويج لما تم فى مصر وتناولته على أنه انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية لتصحيح مثار ثورة 25 يناير. وقال عمر كمال المحامى مقيم الدعوى إن قناة الجزيرة ببث صور أطفال لقتلى سوريا على أنها مشاهد تمت فى مصر وتسببت فى إشاعة الفوضى بين المصريين وبث روح الكراهية والعدائية ضد الجيش والشرطة دون التزام بالصدق والحيادية فى نقل الأخبار.