نفت وزارة الخارجية المصرية في تعقيب أرسلته إلى "المصريون"، تقاعسها في إبلاغ السلطات البريطانية بالحكم الصادر ضد رجل الأعمال ممدوح إسماعيل بالسجن سبع سنوات مع الشغل في قضية العبارة المنكوبة "السلام 98"، بناءً على طلب من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حتى "لا يسقط الحكم بالتقادم". وأكدت الوزارة أنها قامت بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بالشق التنفيذي الخاص بالإعلان القضائي بالحكم الصادر ضد رجل الأعمال الذي يعتقد أنه يقيم ببريطانيا، وإن دورها ينحصر في تسليم الإعلانات القضائية وإرسالها عبر القنوات الدبلوماسية لتسليمها إلى الجهات المعنية بالدول المعتمدة لديها، وهو الشيء الذي لم يتسن تحقيقه نظرا لعدم استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لذلك. جاء ذلك ردًا على ما نشرته "المصريون" بعددها الصادر بتاريخ 25 مايو الماضي تحت عنوان: "النائب العام طلب من السفارة المصرية في لندن إبلاغ ممدوح إسماعيل بالحكم ضده بالسجن حتى لا يسقط بالتقادم والسفارة تتجاهل الطلب". وقال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ل "المصريون"، إن الإنتربول المصري يجري اتصالات مع نظيره البريطاني للاستعلام عن محل إقامة ممدوح إسماعيل، وذلك حتى يتسنى اتخاذ إجراءات إعلانه بالحكم وفقًا للقواعد القانونية الدولية المعمول بها. كانت محكمة جنح سفاجا مستأنف قضت في 11/3/2009 بحبس رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للعبارة الغارقة "السلام" سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية غرق العبارة 98 التي راح ضحيتها 1033 راكبا، وأصيب 377 آخرون في فبراير 2006. وقال عبد الحكم إنه فور تلقي وزارة الخارجية كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 14/3/2009 الذي يطلب منها تولي إعلان ممدوح إسماعيل الذي يعتقد بأنه يقيم في المملكة المتحدة بالحكم الجنائي الصادر ضده تم إحالة كافة المستندات ذات الصلة للقنصلية في لندن لإعلان الحكم. وأضاف أن القنصلية قامت بتاريخ 23/4/2009 بموافاة هيئة المحاكم البريطانية بالمستندات التي وردت من النائب العام، إلا أنها ردت بتعذر إعلان الحكم لعدم استيفاء تلك المستندات للشروط الواجب توافرها وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن بينها محل إقامة ممدوح إسماعيل بالمملكة المتحدة. وأوضح أنه بتاريخ 22/6/2009 تم إعادة أصل الحكم إلى مكتب النائب العام لاستيفاء الشروط الواجب توافرها لإعلان الحكم مع طلب اتخاذ اللازم، وذلك باستيفاء تلك الشروط حتى يتسنى لوزارة الخارجية مخاطبة الجانب البريطاني مجددا لإعلان الحكم.
