300 سنة سجنًا لرموز دولة مبارك

المؤبد لمبارك.. و42 سنة للعادلى.. و29 لحسين سالم ..و54 عامًا لإمبراطور الحديد.. و15 لسامح فهمى.. و20 لرشيد حكمت المحكمة..

* مبارك والعادلى متهمان بقتل الثوار.. وسالم بالتربح وغسل الأموال..
* عز وعسل محبوسان بتهمة الاحتكار.. ونظيف بالكسب غير المشروع.. وغالى فى كوبونات الغاز
* الإسلامبولى: السياسيون ظلموا القضاء.. فودة: الأحزاب السياسية تفسر أحكام القضاء وفقًا لأهوائها
* عبد العال: استقلال القضاء لا يتحقق إلا بالفصل بين السياسة والقانون
رغم الانتقادات التى توجه لمحاكمة القرن التى يحاكم فيها رموز النظام السابق تحت قيادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورغم مهرجان البراءة للجميع وإخلاء سبيل العديد من أباطرة الفساد فى عهد النظام السابق، إلا أن جملة ما صدر من أحكام ضد رموز النظام السابق بلغ حتى الآن نحو 300 سنة سجنًا، منها المؤبد لمبارك و42 سنة للعادلى و29 سنة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، و54 عامًا لإمبراطور الحديد أحمد عز و15 عامًا لوزير البترول سامح فهمى و20 عامًا لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد.
وقد تنوعت الاتهامات، حيث إن مبارك والعادلى متهمان بقتل الثوار، أما سالم بالتربح وغسل الأموال، بينما يحاكم عز وعسل بتهمة الاحتكار، أما رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فمتهم بالكسب غير المشروع وغالى متهم فى كوبونات الغاز.

** 22 محطة لمحاكمة القرن **
مر قطار محاكمة مبارك (محاكمة القرن) خلال 22 شهرًا على أعصاب ملايين المصريين، الذين فوجئوا أول مرة برئيسهم السابق، مُتهماً بل ومُمدداً على سرير طبى فى قفص محكمة (3 أغسطس 2011).
توقفت جلسات محاكمة مبارك، فى محطات رئيسية، كان أولها بعد أن مثل لأول مرة للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقتها تعرف مبارك وباقى المتهمين معه، وهم نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وستة من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، على قائمة الاتهامات الموجهة لهم، قبل أن يقرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تأجيل القضية لفض الأحراز.
وفى 15 أغسطس انعقدت جلسة المحكمة مجددًا، وخلالها قرر رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي، كما قرر وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة "حرصاً على الصالح العام".
وعقدت الجلسة الثالثة فى 5 سبتمبر واستغرقت نحو 10 ساعات استمعت خلالها المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، ثم استمعت فى الجلسة الرابعة (7 سبتمبر 2011) لثلاثة شهود آخرين، فى هذه الجلسة أمرت المحكمة باستدعاء كل من وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري – حينئذ - المشير حسين طنطاوى ورئيس الأركان السابق الفريق سامى عنان ونائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان ووزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى، فضلاً عن سلفه اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهاداتهم.
وفى الجلسة الخامسة التى عقدت فى 8 سبتمبر (2011) استمر القاضى فى الاستماع للشهود، إذ استمع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع.
وفى الجلسة السادسة، أعلن القاضى تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى إلى جلسة 24 سبتمبر لظروف أمنية، كما تم تأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم ال 25 من نفس الشهر، لنفس السبب.
وفى الجلسة السابعة، التى عقدت فى نفس الشهر، أدلى اللواء عمر سليمان بشهادته أمام المحكمة، دون أن يُسمح لوسائل الإعلام بنشر مضمونها.
كما استمعت المحكمة فى الجلسة الثامنة (14 سبتمبر) لشهادة العيسوى، ثم لشهادة وجدى فى الجلسة التاسعة (15 سبتمبر).
والمحطة العاشرة، كانت فى الثامن عشر من سبتمبر أيضاً، حينها فضت المحكمة الأحراز وشاهدت لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، ثم أدلى المشير طنطاوى بشهادته فى الجلسة الحادية عشرة (24 سبتمبر).
وعلقت المحكمة جلساتها بدءًا من 24 سبتمبر حتى حسم دعوى ردها التى أقامها مدعون بالحق المدنى، واستمرت حتى 7 ديسمبر عندما قضت محكمة الاستئناف برفضها.
وفى 28 ديسمبر استأنفت المحكمة عملها بالجلسة الثانية عشرة، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير من العام الماضي، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثورة 25 يناير.
وخلال الجلسات من الثالثة عشر إلى السادسة عشر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما استمعت فى الجلستين السابعة عشر والثامنة عشر إلى مرافعة المدعين بالحق المدني، أما دفاع المتهمين فقد استمر فى مرافعاته 16 جلسة كان آخرها فى 22 فبراير.
وفى الجلسة السادسة والأربعين، التى عقدت بتاريخ 2 يونيه 2012، أصدر المستشار أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة مساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما.
كل هذه الأحكام طعن عليها من جانب النيابة العامة والدفاع أمام محكمة النقض التى قررت فى 13 يناير من العام الحالى إعادة محاكمة جميع المتهمين، وهى المحاكمة التى بدأت محطاتها مؤخرًا فى نسخة جديدة.

** "هامان مبارك" يقضى 42 عامًا لتورطه فى قتل المتظاهرين وغسيل الأموال واللوحات المعدنية **
فى أول حكم صدر فى قضية قتل المتظاهرين أو محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبسهما بالسجن المؤبد.
وفى ثانى حكم ضده، قضت محكمة جنايات الجيزة ضد العادلى بالسجن لمدة 12 عامًا فى قضية التربح وغسل الأموال المتهم فيها.
وقد تضمن الحكم معاقبة العادلى بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، وذلك عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، كما عاقبته المحكمة بالسجن خمس سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسل الأموال، كما قضت بمصادرة مبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، وهى قيمة الأموال التى تم ضبطها بحسابات المتهم، وقضت المحكمة بعزله من وظيفته، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت عدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى.
أصبح حبيب العادلى أول المدانين من أركان النظام السابق فى قضايا الفساد والتربح وغسيل الأموال.
وفى قضية اللوحات المعدنية، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلي، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا.

** 54 عامًا خلف القضبان لإمبراطور الحديد أحمد عز **
تعرض أحمد عز أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل لكثير من الاتهامات بالفساد وتكوين ثروة طائلة ناهزت 50 مليار جنيه مصري، وقضى عليه ب54 عامًا فى السجن هى جزاء إمبراطور الحديد، وغرامة تصل إلى 38 مليار جنيه.
صدر الحكم ضده فى 16 سبتمبر من العام الماضى فى قضية تراخيص الحديد، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، حكمها بمعاقبة أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد عشر سنوات، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية السابق عشر سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق «هارب» بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك فى قضية تراخيص الحديد، وكانت التهم التى وجهت للمتهمين هى التربح للنفس وللغير، والاستيلاء على المال العام.
وألزمت المحكمة المتهم أحمد عز برد رخصتى شركتى عز للدرفلة، وعز للصلب المسطح إلى الدولة كما قضت المحكمة بتغريم عز وعسل متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، بينما غرمت رشيد محمد رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه.
وقضت أيضًا بعزل كل من رشيد وعسل من وظيفتيهما، وناشدت المحكمة المسئولين فى هذا البلد سرعة ضبط رشيد لينال جزاءه العادل.
وقد استقبل المتهمون الحكم بالوجوم والصمت من داخل القفص، ويذكر أن هذا هو الحكم الثالث ضد رشيد محمد رشيد، حيث كان قد صدر ضده حكمان بالإدانة لمدة عشر سنوات فى قضايا إهدار للمال العام بمركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية.
وقالت محكمة فى حيثيات الحكم على رجل الأعمال أحمد عز الشهير بإمبراطور الحديد فى قضية غسل أموال بالسجن 7 سنوات، وتجاوزت العقوبات المالية 19 مليارًا و 288 مليونًا و11 ألف جنيه، كانت الغرامة الأصلية 6 مليارات و37 ألفًا، وتم تضعيف المبلغ الخاص بغسل الأموال إلى 12 مليارًا و858 مليونًا و74 ألفًا، وكذلك غرامة إضافية أخرى بلغت 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألف جنيه، حيث إن المتهم فى غضون الفترة من 2003 إلى 2011، قام بغسل أموال قيمتها لا تزيد عن 6 مليارات متحصلة من نشاطه الإجرامي.
والقضية الأولى التى يعاقب بها عز هى حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة، ضده وآخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء والتربح والإضرار العمدى بالمال العام وتحصل من وراء السلوك العدوانى على علم وإرادة، مبلغ 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألف جنيه.
وأضافت المحكمة أن المتهم ابتدع التفانين التى ألبسها رداء المكر والخديعة فى تطهير تلك الأموال الملعونة، بقصد إخفاء حقيقتها ومصدرها، وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها، وفى سبيل ذلك، وضع جزءًا من هذا المال القذر فى عمليات بنكية معقدة بصورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال، وجزأها على أكثر من بنك فى الداخل والخارج، كما استخدم جانبًا من تلك الأموال فى تأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج، والتى ثبت أنه لم يمارس سمة نشاط تجاري حقيقي وفقًا للغرض من تأسيسه، وعلى الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباحًا بالملايين، كما قام بضخ جزء من هذه الأموال فى شركات قائمة له بالفعل بزيادة أصولها وتدويرها من أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة.
وقالت المحكمة فى نهاية حكمها إن النص التشريعى المطبق على جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد من التى قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمده إخفاء حقيقتها.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بحرفية شديدة على مدار 9 أعوام، حيث تفنن فى ابتكار وسائل التخفى والخداع التى كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا، وبالرغم من ذلك ظهرت وفقًا لسجلاتها أنها حققت أرباحًا بمئات الملايين، وتم تحديد تلك الشركات وهى الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، حيث ظهرت صوريًا أنها حققت أرباحًا بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه، دون أن تمارس أى نشاط تجارى فعلي.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، فى العاشر من إبريل من العام الماضى برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان، وهانى عبد الحليم، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه 12 مليار جنيه و858 مليون جنيه ورد مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه، فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه.
كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قام بتأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، كما أنه أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، وأودع تلك الأموال ببنوك سويسرا، وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا.
وكان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة ''أمن الدولة'' العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكًا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة فى السادس من مارس من العام الحالى عز بالسجن 37 سنة وتغريمه 2 مليار جنيه فى قضية الاستحواذ على أسهم الدخيلة، المتهم فيها معه كل من: أحمد سالم محمدين وزير الصناعة و5 آخرين من قيادات شركة "عز الدخيلة".
كما عاقبت إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه بالتضامن مع أحمد عز مبلغ 687 مليون جنيه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مصطفى كمال، بالحبس سنة مع الشغل، ومحمود إبراهيم بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة محمد باهر عبد الحميد، وعماد الدين مصطفى، وكذلك براءة مصطفى كامل بريقع، وأحمد عز، وعلاء سعد أبو الخير، العاملين بشركة الدخيلة، فى إحدى التهم المسندة إليهم، وتغريمهم جميعًا وإلزامهم برد مبلغ مماثل، لمبالغ وصل إجماليها إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه.

** حبس حسين سالم الصديق الشخصى لمبارك 29 عامًا **

* أهدر 700 مليون جنيه من المال العام واستولى على 36 فدانًا من أملاك الدولة
فى أول حكم صادر ضد "سالم"، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة كل عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك إثر إدانتهما فى قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية جزيرة البياضية، بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
كما تضمن الحكم معاقبة كل من: (أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى السابق لوالى، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه فى القضية).
وألزمت المحكمة المتهمين جميعًا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين فى قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالى وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) للاستيلاء دون وجه حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية، جزيرة البياضية، بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا و18 قيراطًا و20 سهمًا، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وفى ثانى حكم له، قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء بالسجن 7 سنوات غيابيًا على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، وذلك بتهمة التربح وغسل الأموال فى قضية تصدير وبيع الغاز المصرى لإسرائيل، المتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، الذى يحاكم هو الآخر بسببها.
وكان المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، قد أحال رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقى المتهم أموالاً من بعض البنوك الأجنبية على حساباته المصرفية ببنكى الأهلى سوستيه جنرال والبنك العربى الإفريقى.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بشحن جزء إلى نجليه من تلك الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال، وقام المتهم بتحويل مبلغ فى حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.
وفى حكم آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة "هاربين"، بالسجن 7 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من بيع الغاز المصرى لإسرائيل، والمتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق.
كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، قد أحال رجل الأعمال الهارب ونجليه إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقى المتهم أموالاً من بعض البنوك الأجنبية على حساباته المصرفية ببنكى الأهلى سوستيه جنرال والبنك العربى الإفريقى.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بشحن جزء إلى نجليه من تلك الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال، وقام المتهم بتحويل مبلغ فى حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.

** المحكمة تقضى بالسجن 65 عامًا ل "خازن مبارك" **
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها فى قضية اللوحات المعدنية بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا.
وفجر المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة العليا مفاجأة، حيث قدم تقريرًا صادرًا من مجلس الدولة بقسم الفتوى عام 2008، وهذا التقرير أخطر به وزير المالية السابق بطرس غالى بأن هناك مخالفات عديدة شابت عملية الإسناد المباشر لشركة اوتش الألمانية وهى مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات للمادة 7 بعدم وجود حالة ضرورة، وأن التعاقد خالف أحكام الوكالة التجارية وخالف أيضًا أحكام قانون مجلس الدولة، فضلاً عن مخالفة قانون المزايدات بعدم وجود حالة ضرورة، ورغم صدور هذا التقرير القانونى، فإن المتهمين الثلاثة أصروا على الإسناد المباشر لشركة أوتش الألمانية، وتم تقديم هذه المذكرة إلى هيئة المحكمة، مما أثار الدفاع عن المتهمين.
وفى حكم آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامي, بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق, بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا "غيابيًا" والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه, والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا, قد كشفت النقاب عن قيام يوسف بطرس غالى باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة (ثرى إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة إكسيل للنظم, على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز, من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالى مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات التى باشرها أحمد الفقى رئيس النيابة بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، أن يوسف بطرس غالى زعم تلقى وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة فى هذا المجال والمفاضلة بينها, واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة, وذلك خلافًا للحقيقة.
وبينت التحقيقات أن غالى أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية, وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة وتحقق الضرورة القصوى, حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من إخطاره على وجه رسمى بما باشرته وزارة التضامن الاجتماعى من إجراءات تنفيذية خلصت فيها إلى ملاءمة ومواءمة العرض الفنى المالى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
وفى حكم ثالث، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بسجن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى 30 عامًا، فى أكبر عقوبة لمسئول فى النظام السابق.
وعاقبت المحكمة الوزير الهارب بالسجن 30 عاماً، وعزله من الوظيفة ورد المبالغ المستولى عليها، والغرامة فى قضية اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته، وتسخير العاملين بوزارة المالية وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الموجودة بالوزارة لدعاياته الانتخابية، ونقلهم إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا. كما اتهمته المحكمة بتخصيص 6 سيارات فارهة من أصل 102 سيارة كان متحفظًا عليها بإدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، وقام بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر الدولة بمبالغ مالية قدرها 35 مليونًا و800 ألف جنيه.

** "نظيف".. جنى ثروات طائلة لا تتفق مع إقرارات الذّمة المالية **
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت أحمد نظيف رئيس وزراء النظام السابق لاتهامه فى قضية اللوحات المعدنية بالسجن عام.
وكان المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة العليا، قد فجر مفاجأة، إذ تقدم بتقرير صدر من مجلس الدولة بقسم الفتوى عام 2008، وأخطر بهذا التقرير وزير المالية السابق بطرس غالى بأن هناك مخالفات عديدة شابت عملية الإسناد المباشر لشركة "اوتش" الألمانية، وهى مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات للمادة 7 بعدم وجود حالة ضرورة، وأن التعاقد خالف أحكام الوكالة التجارية، وخالف أيضًا أحكام قانون مجلس الدولة، فضلاً عن مخالفة قانون المزايدات بعدم وجود حالة ضرورة، ورغم صدور هذا التقرير القانونى، وأن المتهمين الثلاثة أصروا على الإسناد المباشر لشركة أوتش الألمانية، وتم تقديم هذه المذكرة إلى هيئة المحكمة، مما أثار الدفاع عن المتهمين.
وفى حكم آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، وقضت فى سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ فى مواجهة زوجته المرحومة، منى عبد الفتاح، ونجليه شريف وخالد، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع وعدم قبول الدّعوى المدنية.
كما تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على الحكم بغية تغليظه، استنادًا إلى أن مقدار مبلغ الرد والغرامة المقضى بهما، لا يتناسب مع حجم الكسب غير المشروع الذى حققه نظيف.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع، أن أحال نظيف إلى الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراضٍ وشقة بأبراج "سان استيفانو" وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، فى الوقت الذى تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التّبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف، تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت بغير مقتضى، وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه، عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالاً لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية، كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه، وصفته الوظيفية، فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذّمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.

** 15 سنة سجنًا لتأديب سامح فهمى فى صفقة غاز إسرائيل **
بموجب اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والتى وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع الدولة الصهيونية والتى تقضى بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وبموجبها أيضًا حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية.
عوقب وزير البترول السابق سامح فهمى بحكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل, كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا أيضًا.
وقضت فى الوقت نفسه بمعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وكذلك محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
فيما أصدرت المحكمة حكمًا ضد إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وغرمت المحكمة المتهمين جميعًا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكى وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.

** 20 عامًا لرشيد وتغريمه مليارًا و425 مليون جنيه لاتهامه فى قضايا فساد **
أحد رجال الاقتصاد فى الحكم البائد، صدر أول حكم غيابياً ضده من محكمة جنايات القاهرة، بينما كان قد هرب إلى خارج مصر، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليارًا و414 مليون جنيه، هو "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة الأسبق.
عوقب معه كذلك فى القضايا التى اتُهم بها كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الحديد أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة، وكذا رد الرخص الممنوحة لشركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب "بشاي" وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما العامة وقضى بعدم قبول الدعاوى المدنية ضد المتهمين، وذلك فى قضية تراخيص الحديد، كما صدر الحكم الثانى فى قضية التربح، حيث أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا بالسجن 5 سنوات لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، وتغريمه مبلغ 935 مليون جنيه فى قضية الاستفادة من صندوق دعم الصادرات.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم رشيد محمد رشيد، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.

** 10 سنوات سجنًا ل"عبيد" و"والى" و"عسل" فى قضايا فساد **
أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حكماً فى أول شهر مارس من العام الماضى بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى السابق ليوسف والى.
فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه فى القضية، مع إلزام المتهمين جميعاً، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغاً مساوياً.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بسجن كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، لإهدارهما 660 مليون جنيه مصرى من أموال الدولة فى قضية تراخيص الحديد.
وأمام هذا الكم الهائل من الأحكام، وما تلاها من طعون أثارت العديد من الجدل فى الشارع المصرى، نعرض تفسيرات لها ونوضح مدى مناسبتها لتهم الفساد التى يحاكم بسببها أباطرة النظام القديم.
يقول المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري: تخلق الثورات حالة من الصراعات ما بين مؤيد للأحكام التى نشأت بعدها وبين معارض من يتهم القضاء بالتواطؤ، ومن يرى نقاء ساحته فالقوى الجديدة والقديمة فى الشارع بدت وكأنه ليس من مصلحتها إنجاح الثورة، وما يحدث الآن جزء من الثورة المضادة، يمارسها البعض برفع الدعاوى أمام القضاء وتقديم طعون على الاحكام تناقضها من أجل تحقيق مصلحة سياسية.
ويضيف الجمل: يصل التشابك فى كثير من الأحيان إلى الهيئات القضائية من القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض، وهو ما يستلزم خلال هذه المرحلة الاحتكام للقضاء، باعتباره السلطة الوحيدة التى تتسم بالموضوعية والشفافية والعلانية لفرض الحلول الدستورية للمسائل السياسية المتخبطة.
ويؤكد أنه بعد أن تسود حالة من الاستقرار الشارع المصرى بالاستقرار، يتم حل العديد من المشاكل التى تعبر عن الصراعات، إذ أنها سيتحدد فى ضوئها مهام وسلطات واختصاصات كل سلطة وعلاقة السلطات ببعضها البعض، وفقًا لدستور تلك الدولة، وهو ما يحل حالة الاحتقان السياسى المحتدمة والتى سببها الأصلى يكمن فى الاختلاف على الدستور الحالى، وهو الأمر الذى امتد إلى القضاء بالفترة الأخيرة.
إعلاء دولة القانون
يقول الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة، إن السبب الرئيسى وراء حالة تخبط حيال أحكام القضاء، هو أن الهدف الرئيس لثورة 25 يناير هو إعلاء دولة القانون والدستور واتخاذ كل الخطوات بالمرحلة الانتقالية على مبدأ قانونى واضح، ولكن عدم وضع الدستور الذى من المفترض أن يحدد الخطوات القانونية التى نسير عليها بالمرحلة الانتقالية وضعنا فى الكثير من المشاكل الملتبسة باللعبة السياسية، وهو الأمر الذى جعل كل فريق سياسى يفسر أحكام القضاء وفقًا لأهوائه، ولكن يجب الالتزام بأحكام القضاء، لأن الأحكام القضائية تصدر وفقًا لصحيح القانون وليس وفقًا للأهواء السياسية.
ويضيف فودة أن عدم وجود دستور فرض علينا الاحتكام للقضاء، باعتباره الوسيلة الوحيدة للفصل، ويجب علينا تصحيح هذا الخطأ والالتزام بنصوص القانون الواضحة وكثرة الطعون المقدمة على أحكام القضاء نتيجة الأهواء السياسية ومحاولة لإلباسها بثوب القانون، موضحًا أن الجدل على تفسير أحكام القضاء غير جائز ونوع من الهزل غير المقبول.
فوضى سياسية
ويؤكد الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه القانونى ومحام بالنقض، أن ما يحدث حاليًا نتيجة فوضى سياسية وأغلب الطعون المقدمة على أحكام القضاء تكون لأغراض سياسية، موضحًا أن الصراع على السلطة يجب أن يكون بعيدًا عن القضاء.
ويقول الإسلامبولى إن القضاء ظلم فى المناخ السياسى الحالى الصاخب، بالإضافة إلى تيارات داخل القضاء نفسه وضعته فى ورطة على حد تعبيره لتحقيق أغراض سياسية معينة، مشيرًا إلى أن هذا لن ينتهى بوضع الدستور فقط ولكن بكيفية تطبيق القانون.
ويقول الدكتور ثروت عبد العال خبير القانون الدستوري، إن الفصل بين السياسة والقانون أهم ما يكسب القضاء ميزات بالاستقلال والحياد دون النظر إلى اعتبارات سياسية، لأن هذه مقومات العمل القضائى الذى أصبح المنقذ الحقيقي، موضحًا أن كثرة الطعون على الأحكام القضائية نتيجة التخبط بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية، وهو ما فرض علينا اللجوء إلى القضاء والالتزام بالشرعية الدستورية حتى نهاية الطريق.
ويضيف عبد العال أن حالة التخبط فى تفسير أحكام القضاء نتيجة عدم الوعى ويجب احترام أحكام الدستورية العليا، خاصة أن حيثيات الأحكام القضائية من المفترض أن تقطع الطريق على أى لغط حولها.
ويؤكد أن القضاء يمثل المؤسسة الوحيدة التى تتمتع بالاستقلال والحياد والشفافية وعلينا احترام قراراته بعيدًا عن المصالح السياسية مع السعى للحفاظ على هيبة هذه المؤسسة، باعتبارها هيكلاً أساسيًا والضامن الحقيقى للحفاظ على الدولة.