طالبت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بضرورة أن ينص الدستور الجديد للبلاد على تخصيص ما لا يقل عن 30 % من المقاعد للمرأة في البرلمان، مبينة أن ما يعاني منه المجتمع المصري من انتشار للفقر والجهل والأمية، بالإضافة إلى النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع للمرأة وعدم إدراك قيمتها ومكانتها في المجتمع هي السبب الرئيسي في عدم ترشيح وانتخاب المرأة للمشاركة في البرلمان، لذلك لابد من إعطاء المرأة هذه الفرصة ولو لفترة محددة حتى تثبت للجميع جدارتها وإمكانياتها وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرار مثلها مثل غيرها. وأكدت التلاوي أن المرأة لديها العديد من الأفكار المتميزة والمبتكرة لحل المشاكل التى يواجهها المجتمع المصري في العديد من المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة ليس لأنها أفضل من الرجل ولكن لأنها الأقرب إلى التفاصيل، وأن جميع هذه المجالات تقع في محيط اهتماماتها، لذلك لابد من العمل على إعطائها الفرصة كاملة، مؤكدة أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على نقل طلبات المرأة وتوضيح رؤيتها لجميع مسئولي الدولة وإنشاء علاقة متينة مع أجهزة الدولة للتعاون في النهوض بالمرأة والمجتمع في جميع المجالات. كما طالبت التلاوي بضرورة وجود هيئة أو آلية وطنية يكون دورها الأساسي هو مراقبة جميع أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة للتأكد من عدم تعرض المرأة لممارسات تمييزية موجهة ضدها لكونها امرأة، وتقديم كل من يقوم بممارسة التمييز تجاه المرأة إلى المحاكمة ومعاقبته، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، والحد من هذه الممارسات، مشيرة إلى العديد من الدول حول العالم تقوم بذلك مثل المغرب والجزائر. وأكدت أن المجلس سيستعين بعدد من الدعاة والأئمة والشيوخ الأزهريين، لتوضيح الصورة الحقيقة للمرأة ودورها ومكانتها في الإسلام، مبينة أن المجلس حريص على التعاون مع الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ووزارة الأوقاف الحالية لمحاولة مواجهة ما قامت به الوزارة السابقة من الترويج للفكر المتشدد المخالف لما يعرف عن الإسلام من وسطية، كما سيقوم المجلس بمراجعة المناهج التعليمية التي حاول النظام خلال العام الماضي على تغييرها وحذف دور المرأة منها واستبدالها بتاريخ الإخوان المسلمين، كما دعت السفيرة وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تكون وسيلة لتنوير الفكر وتوضيح الحقيقية وتغير الثقافات والعادات السلبية لدى أفراد المجتمع.
