تقدم الكاتب الصحفي محمد صدقي الشيخ، مؤلف كتاب: "أزمة الكيف في مصر" ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يطالب فيه بضرورة توقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية وأخذ عينات دم منهم، للتأكد من خلوها من المخدرات، واستبعاد من تثبت الفحوصات تعاطيه. واعتبر أنه "من غير المعقول أن يكون المشرع المصري نائبًا متعاطيًا للخمور أو مدمنًا على المواد المخدرة التي تغيب العقل وتفقد المشرع صوابه وتسلبه أهليته ويصبح غير مؤهل لهذا المنصب القومي العريق". وشدد على ضرورة إخضاع جميع المرشحين لهذا الفحص، باعتبارهم القدوة ومصدر التشريع في مصر، ويعدون البوابة الشرعية التي تستقي منها السلطة القضائية كافة أحكامها وتشريعاتها. واستند في طلبه إلى عدد كبير من الدول التي تقوم بتطبيق هذا الإجراء، ومن بينها دول إسلامية مثل موريتانيا وماليزيا، وإلى إجراء اختبارات المنشطات في الدورات الرياضية الأولمبية، حيث لا يسمح لأي لاعب بالمشاركة إلا بعد توقيع الفحص الطبي عليه وإذا ثبت تعاطيه لأي منشط يتم وقفه أو منعه أو شطبه ليكون قدوة للشباب، وبالتالي فمن الأولي تطبيق هذا الإجراء مع نائب الشعب ومصدر السلطة التشريعية في مصر. وبرر طلبه أيضا بأن قانون المرور الجديد لا يسمح لأي سائق باستخراج رخصة القيادة إلا بعد توقيع الفحص الطبي علية وتحليل عينات الدم، وإذا تبث تعاطيه للمخدرات يحرم من استخراج رخصة القيادة، وبالتالي فمن الأولي تطبيق هذا القانون علي المشرعين الذين أصدروا هذا التشريع نفسه. من جانب آخر، هدد الشيخ بالكشف عن أسماء كبار الشخصيات المتورطة في تعاطى وتجارة المخدرات وذكر الأسماء كاملة لكبار المتهمين من المشاهير والشخصيات العامة الذين يزيد عددهم عن 8 آلاف متهم في كافة وسائل الإعلام، بعد مزاعم بتلقيه تهديدات، كما أبلغ "المصريون". وأشار بالأحرف الأولى لعدد من كبار الشخصيات العامة في مصر، وأبرزهم الشخصيات الفنية يتصدرهم الفنان الشعبي " ش . ع " والفنان ( م . أ ) والفنانة ( م . خ ) والفنان ( س .ص ) والفنانة ( س أ ) والفنانة ( س ش ) والفنان ( أ و ) والفنان الكبير ( ح ذ ) والفنان الكبير ( ف أ ) وغيرهم، فضلا عن عدد كبير من الشخصيات العامة بالدولة وخاصة رجال السياسة.