حث أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي على مزيد من الشفافية بشان المعونات إلي مصر إن لم يكن نهاية صريحة للمساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وقدم السناتور راند بول وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلا لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه أن ينهي المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون أمريكي يحظر المعونات الي الدول التي يحدث فيها إنقلاب عسكري ويعيد توجيه الأموال إلي مشاريع محلية للبنية التحتية. وقال معاونون في مجلس الشيوخ يوم الأثنين إن مشروع القانون والتعديل الذي إقترحه السناتور بول من المرجح أن يقدما الي إقتراع هذا الاسبوع بعد أيام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقا لشروط. ويجد مسؤولون أمريكيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في مصر منذ ان أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي أوائل الشهر الحالي. ودون أن يلقي باللوم بشكل محدد على الجيش المصري أدان البيت الأبيض يوم الاثنين إراقة الدماء التي حثت في مصر يومي الجمعة والسبت عندما قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 80 من مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي لكنه قال انه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الامريكية الي البلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة. وارسل بول ايضا رسالة الي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقعها ايضا أربعة أعضاء جمهوريين باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية للأدلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر هذ الاسبوع. وحتى الأن فان الشهود في جلسة الأستماع التي ستعقد يوم الخميس تضم فقط خبراء من الخارج وليس مسؤولون من الادارة. وكتب بول يقول في الرسالة "مصر في حالة إضطراب والأتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولاياتالمتحدة في منطقة لها اهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا." وشارك في التوقيع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو. ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي أرسلت بعد أيام من الأعلان عن جلسة الأستماع. ولم يوقع على الرسالة ثلاثة أعضاء جمهوريين أخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك