احتدم الصراع على رئاسة حزب "الوفد" قبل أيام من إجراء الانتخابات المقررة يوم الجمعة القادم، بعد أن كثف محمود أباظة والدكتور السيد البدوي شحاتة من تحركاتهما في أغلب لجان الوفد بالمحافظات لاكتساب أنصار جدد. ويسود القلق معسكر أباظة في ظل الحملة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها واتهامه بالمسئولية عن تخريب الحزب وإفراغه من كوادره، وكان آخرها المداخلة الساخنة للنائب الوفدي محمد عبد العليم داود على إحدى الفضائيات العربية، حيث أخفق الأول في إيجاد تفسير للاتهامات الموجهة له من أقطاب "الوفد". ودفعت الاتهامات بأباظة إلى إعادة فتح النوافذ مع بعض الطيور المهاجرة الوفدية لإقناعها بالعودة واستئناف نشاطها داخل الحزب، وهو أمر رجح أغلب الوفديين فشله في ظل مناخ عدم الثقة الذي يحكم علاقة رئيس الحزب المنتهية ولايته بهذه الأطراف. في الإطار ذاته، استطاع البدوي أن يستقطب إلى صفه القيادات الوفدية التي خرجت من الحزب، إثر انقلاب محور أباظة عبد النور على الدكتور نعمان جمعة وخلع الأخير من رئاسة الحزب في عام 2006، حيث تصاحبه هذه القيادات في جميع جولاته، وكان آخرها قيامه بزيارة لجنة الوفدين دمياط لطرح برنامجه الانتخابي. إلى ذلك، تعهد أباظة لأحد المقربين منه بأن أول قرار سيصدره في حال التمديد له برئاسة الحزب هو فصل النائب الوفد محمد عبد العليم داود من كافة تشكيلات الحزب بعد سيل الهجوم الذي شنه الأخير عليه في جميع الفضائيات. وما يثير أباظة بشكل خاص، اتهام داود له بالعمالة لأمريكا وفتح أبواب الوفد على مصراعيها للجمعيات الممولة أمريكيا، وهو ما جعله يبيت النية من أجل إصدار قرار بفصله، بعد قرار سابق بوقف عضويته، لاسيما وأن إصدار قرار حاليا بفصله قد يكون له آثار عكسية على فرصه في الفوز. وكان مجلس الشعب تلقى في 17 أبريل رسالة من السكرتير العام لحزب "الوفد" منير فخري عبد النور بقرار الهيئة العليا للحزب بوقف عضوية النائب محمد عبد العليم داود بالإجماع بالحزب وكافة تشكيلاته بما فيها عضويته في الهيئة البرلمانية له بالمجلس وإحالته للتحقيق بسبب "مخالفته لمبادئ الحزب وسياسته وقراراته".
