عقد تحالف المنظمات النسائية المصرية والمكون من أكثر من 16 منظمة نسائية مستقلة، مؤتمرًا صحفيًا بمؤسسة المرأة الجديدة، وقد تقدم المؤتمر بعدة مطالب دستورية تطالب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل لجنة دستورية على أن تتضمن اللجنة تشكيلاً نسائيًا وأن يتضمن عددًا من النساء الحقوقيات والناشطات منذ سنوات في مركز حقوق الإنسان. كما تقدم المؤتمر بمطالب للحكومة الانتقالية وما يليها من حكومات بالاستفادة من خبرات المصريات في مختلف المجالات دون تهميش أو تميز، مناشدة الأحزاب المصرية أيضًا تبني موقف داعم لتمثيل النساء في الحياة السياسية وتحديد نسبة عادلة للنساء في المناصب القيادية داخل الأحزاب وكذلك في القوائم الحزبية. كما طالبت السلطة القضائية باتخاذ خطوات مخلصة وسريعة لوضع أسس تنفيذ العدالة الانتقالية تخضع محاكمة كل من أجرم في حق الشعب والوطن. وأكدت الدكتورة آمال عبد الهادي، رئيس مجلس الجمعية العامة للمرأة الجديدة، أنه لا يمكن مقارنة مؤسسة المرأة الجديدة بمؤسسات منظمات التحالف النسائية بالمركز القومي للمرأة لاختلاف طبيعة وآليات كل منهما.