اللواء أحمد جاد منصور: حينما تتعارض التظاهرات مع الأمن القومي لا يحدثنا أحد عن حقوق الإنسان

رئيس أكاديمية الشرطة في حوار ل"المصريون"

تحريات دقيقة على المتقدمين لكلية الشرطة.. وهذه هى الشروط اللازمة للقبول بالأكاديمية
تخفيض مجموع القبول ل65%.. والكلية استحدثت شعبتين بالفرنسية والانجليزية
القبول بالكلية متاح لجميع المصريين ..والأكاديمية تفتح ذراعيها لمن يغلبون مصلحة الوطن فقط
بعد الزلازل السياسية التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير كان لابد من أجهزة الأمن تطوير وتغيير سياستها لمواكبة الظرف الحالى وكان لابد من تخريج ضابط شرطة عصرى لذلك وقف جهاز الشرطة العريق مع النفس للتعلم من دروس الماضى وأخطاء نظام جثم على صدور المصريين طويلاً وجعل من الشرطة عصا قوية يبطش بها معارضيه لذا حدثت الفجوة التى دفعت الشرطة ثمنها غاليا رغم أن بها رجال شرفاء يضعون مصلحة الوطن نصب أعينهم ولا يبتغون سوى رضا الله.
عاد الجهاز الأمنى بقوة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وأعلت مناهج التدريس فى كلياته قيم التسامح وحسن المعاملة وإعمال القانون واحترام قيمة الإنسان وحقوقه وإعطاء كل ذى حق حقه.
اللواء أحمد جاد منصور مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس قسم دراسات حقوق الإنسان بالأكاديمية يعد أحد تلك العقول الشرطية الأمنية الفريدة فى الشرق الأوسط قال فى حواره مع المصريون إن التاريخ سيسجل جهود هيئة الشرطة لما بذل ويبذل من جهد وعطاء وتضحيات فى سبيل تحقيق أمن المواطنين والوطن واستقراره، وأن غالبية الشعب المصرى يثمن الجهود المبذولة فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها وطننا الحبيب مشيراً إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الوطن كان لابد لأكاديمية الشرطة ان تواكب تلك التحديات باعتبارها مصنع رجال الشرطة.
وأوضح لن يتحقق ذلك سوى من خلال الالتزام بمقومات وركائز منظومة العمل الأمنى التى تستند على التطوير المستمر لمنظومة بالأكاديمية بما يؤكد أن العلم فى خدمة الأمن، حيث يتم تطوير وتحديث جميع مقومات بناء وإعداد رجل الأمن من حيث تطوير المناهج واضافة مواد شرطية جديدة تعمق مفاهيم وأخلاقيات العمل الأمنى فى ضوء مفاهيم حقوق الإنسان، كما تم تطوير وتحديث منظومة التدريب وفق أحدث الأساليب التدريبية المتقدمة بما يفضى فى النهاية إلى إعداد رجل أمن قادر على الوفاء بمتطلبات العمل الأمنى تحقيقًا للأمن والأمان فى ربوع الوطن، ومواجهة الخارجين على القانون فى إطار من الشرعية وسيادة القانون.
** تخفيض المجموع**
وأكد رئيس الأكاديمية على أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وافق على قرار مجلس إدارة الأكاديمية بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين في الإلتحاق بالكلية لهذا العام بمجموع 65 % لهذا العام، أو العام السابق 2012، وتم تخفيضه عن العام الماضى بسبب انخفاض مجاميع الثانوية العامة هذا العام، بالإضافة الى رغبة الأكاديمية فى توسيع قاعدة الاختيار بين الطلبة المتقدمين، مع إعطاء أولوية لأصحاب المجاميع المرتفعة مشيراً إلى أن الكلية ستبدأ فى تلقى طلبات الالتحاق ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجارى، وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 اغسطس المقبل، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
ونوه جاد إلى أن التقدم إلى الكلية من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يهدف إلى التيسير على المواطنين خاصة المقيمين بالوجهين القبلى والبحرى، ومراعاة لظروفهم الاقتصادية، فضلا عن حماية المتقدمين للكلية من الوقوع ضحايا لبعض الأشخاص الذين يقومون بشراء ملفات التقدم للالتحاق بالكلية، وبيعها فى السوق السوداء.
** تحريات دقيقة **

وفيما يتعلق بالتحريات السياسية التى كانت يتم اجراؤها على الطلبة المتقدمين للأكاديمية، أكد اللواء جاد أنه سيتم هذا العام إجراء تحريات دقيقة جنائية وسياسية على كل ما يخل بالأمن القومى للبلاد، مشيرا الى أن كل من أتى بأفعال أضرت بالأمن القومى وباستقرار الوطن لن يسمح له بالالتحاق بكلية الشرطة.
وشدد فى الوقت نفسه على أن أبواب الأكاديمية مفتوحة أمام جميع المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو الدينية أو الفكرية، شريطة استيفاء شروط القبول.
** تطوير المناهج **

وحول مدى تطوير المناهج وأساليب التدريب بالأكاديمية، أكد مساعد وزير الداخلية أن التطوير فى مناهج الدراسة داخل الأكاديمية يتم باستمرار وبطريقة ديناميكية على ضوء تغير الواقع العملى الذى يمارس الخريج مهامه فيه، فمثلا جريمة زرع الأعضاء لم تكن مجرمة قبل صدور القانون فى عام 2010، وبالتالى فإن التغير والتكييف القانونى لتلك الجريمة استوجب على إدارة الأكاديمية تطوير المناهج، لتعريف الطالب بتلك الجريمة وكيفية مواجهتها.

** مرتبة متقدمة **

وأشار منصور إلى أن أكاديمية الشرطة تعد أكبر أكاديمية على مستوى العالم، وثالث أكاديميات العالم من حيث التدريب، سواء من الناحية النظرية أو العملية، مشيرا الى أن هناك تقريرا من لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أصدرته عندما تفقدت الأكاديمية عام 2008 أكد أن الأكاديمية بهذا المستوى مؤهلة لعقد كل أنواع التدريب الأمنى التى تحتاجه أى دولة فى العالم فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها.
** كفاءات تدريبية **

وعن ربط الواقع العملى بالنظرى أكد رئيس الأكاديمية إلى أنه تم ربط التدريب بالواقع الفعلى؛ حيث تم تطوير ميادين التدريب بالكلية وفق سيناريوهات معدة سلفا لمحاكاة الظروف والأجواء التى سيعمل بها عقب تخرجه، ومن بينها انشاء قسم شرطة داخل الأكاديمية وعمل محاكاة لكيفية تعامل الطلبة داخل القسم وتفتيش المتهمين وتحرير المحاضر، وكذلك تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع أعمال العنف والشغب، ومواجهة العناصر الإجرامية المسلحة وكيفية مواجهتهم، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة لتخريج ضابط شرطة عصرى يستطيع تحقيق أمن المواطن وسلامته بحرفية كاملة.
** الشروط الأساسية **
وحول الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أوضح أنه من بين شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.
وأضاف أن من بين الشروط وقواعد القبول بالكلية أيضا، أن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يشترط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
وتابع أنه من بين شروط القبول بالكلية ضرورة أن يكون الطالب مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طوله عن 170 سنتيمترا ويتمتع بتناسق القوام، لافتا الى أنه سيتم للسنة الثالثة على التوالى استبعاد شرط عرض الصدر لأنه وجد أن المتقدم أو الطالب حتى لو كان متوسط صدره صغيرا فأنه يتسع خلال فترة تواجده بالكلية جراء التدريبات التى يتلقاها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكمل المتقدم شروط اللياقة الصحية التى تقررها الجهة الطبية المختصة، وألا يزيد عمره فى أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالكلية.
** التدريس باللغات **
وكشف منصور عن مفاجأة سيتم تطبيقها لأول مرة هذا العام حيث أكد أنه سيتم استحداث شعبتين للدراسة بالأكاديمية، الأولى للدراسة باللغة الانجليزية والثانية بالفرنسية؛ وذلك فى ضوء التغيرات والمستجدات ونظام العولمة الذى أصبح يحكم العالم الآن، ومدى ضرورة اعداد ضابط شرطة عصرى يستطيع مواكبة التطورات والتحديات التى أصبحت تواجه عمل الشرطة حاليًا وفى مقدمتها الجريمة العابرة للحدود مشيرا الى أن الخريج سيحصل على على ليسانس باللغة الانجليزية بالتعاون مع جامعة أوتاوا بكندا، أو اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بوردو الفرنسية.
** الضباط المتخصصين **
وفيما يتعلق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، قال اللواء أحمد جاد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة "إن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية وافق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجى العام الدراسى 2011 / 2012 الدورين الأول والثانى، والدور الأول فى العام الدراسى 2012 / 2013 فى التخصصات التى تمثل احتياجات أساسية لأجهزة الوزارة".
وأضاف أن تلك التخصصات الجامعية المطلوبة تتمثل فى ثلاث مجموعات الأولى، وهى مجموعة الطب وتمثل طب بشرى (ذكور وإناث)، علاج طبيعى (ذكور وإناث)، وأسنان (ذكور)، وصيدلة (ذكور)، والتمريض (إناث)، والمجموعة الثانية خاصة بالهندسة، وهى هندسة حاسبات (ذكور)، واتصالات وإلكترونيات (ذكور)، وميكانيكا سيارات (ذكور)، هندسة بحرية (ذكور)، وهندسة طبية (ذكور)، على أن يكون التقدير العام لجميع التخصصات جيدا، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للاختيار، على أن يتم البت فى تلقى طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت 3 أغسطس المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 18 أغسطس المقبل، على أن يكون التقدم من خلال مكتب التنسيق بالكلية بعد الاطلاع على شهادة المؤهل.
وأوضح أن الشروط المطبقة على طالب الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين هى ذاتها الشروط المطبقة على طلبة الالتحاق بكلية الشرطة، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشرى وسنة التدريب الإجبارى لخريجى وخريجات المعهد العالى للتمريض والعلاج الطبيعى "سنة دراسية"، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن بحيث لا يقل طوله عن 165 سم، ومتوسط عرض الصدر عن 83 سم، وبالنسبة للطالبات لا يقل طول الطالبة عن 160 سم.
وحول مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، أوضح اللواء جاد أن من بين المميزات أن مدة الدراسة عام دراسى واحد، ويمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه، ثم يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين برتبة ملازم أول مع التمتع بكافة المزايا المادية من مرتبات وحوافز ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية.
وأشار إلى أنه تم طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بالكلية يوزع بالكلية ومديريات الأمن، بالإضافة إلى إعداد منافذ لبيع الطوابع والدمغة واستخراج صحف الحالة الجنائية ونسخ الأوراق بالكلية تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم، لافتا الى أنه تم كذلك توفير خط تليفونى مباشر لتلقى أى استفسارات من أهالى الطلبة عن شروط و إجراءات و أوراق الالتحاق على رقمى ( 24109102 – 24109117 ).
وشدد مساعد وزير الداخلية على تأكيد الوزير على تقديم المزيد من التيسيرات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالكلية خلال فترة أيام الاختبارات، وكذلك منع الزيارات الخاصة لقيادات وضباط الأكاديمية خلال فترة انعقاد اللجان ضمانا للحيدة والعدالة، فضلا عن إتاحة الفرصة كاملة للجان قبول الطلبات للتفرغ لأداء واجبهم ومسئولياتهم.
وعن حرية التظاهرات والاعتصامات التى ينظمها أنصار الرئيس المعزول بصفة يومية ومتكررة استشهد منصور بقول رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، حينما قامت تظاهرات بانجلترا حيث قال «حينما تتعارض التظاهرات مع الأمن القومي لانجلترا لا يحدثني احد عن حقوق الإنسان».
وعن آلية التعامل مع المواطنين قال مساعد الوزير إنه انطلاقًا من مبدأ الشرطة فى خدمة الشعب.. وأن وزارة الداخلية هى الجهاز الوحيد بالدولة المنوط به تحقيق الأمن للمواطنين.. وانطلاقا من ثوابت راسخة بأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون تعاون من المواطنين مع رجل الشرطة، وفى المقابل نبذل أقصى جهد ممكن فى اشباع غريزة الاحساس بالأمن لدى المواطن بما يحقق الاستقرار ومن ثم التنمية.. ركزت أكاديمية الشرطة بجميع كياناتها على تفعيل منظومة العمل بها وتطوير آلياتها وبرامجها.. ومن بين هذه الآليات استحداث برامج جديدة بالأساليب المهنية التى يمارسها رجال الشرطة التى يجب أن تكون تلتزم على أسس من حسن التعامل مع المواطنين باعتبار أن ذلك مبدأ أساسياً للعمل الشرطى.. وبما يرسخ أن الشرطة تستمد قدرتها على العمل من رضاء المواطنين.
** امكانيات هائلة **

وأكد منصور أن أكاديمية الشرطة المصرية تعد أول أكاديمية شرطة متخصصة فى مجال علوم الأمن على مستوى الشرق الأوسط، وأول أكاديمية شرطة من حيث المساحة على مستوى العالم، وضمن أفضل أكاديميات الشرطة ضمن التصنيف العالمى لأكاديميات الشرطة، وأكاديمية الشرطة المصرية هى منارة العلم الأمنى ورائدة فى مديد العون لأشقائها من الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة وأكاديمية الشرطة المصرية تستهدف فى أحد محاورها الأساسية دعم وتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية على مختلف الدوائر والأصعدة العربية والاقليمية والدولية من خلال عدة محاور:
المحور التدريبى: من خلال تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للكوادر الأمنية من الدول العربية الشقيقة والتى يتم تنفيذها بأكاديمية الشرطة «كلية التدريب والتنمية، الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة» وكذا ايفاد الخبراء فى مجالات التدريب المختلفة لهذه الدول.

المحور التعليمى: والذى يتم تنفيذه بأكاديمية الشرطة «كلية الدراسات العليا» والتى تتيح الفرصة للكوادر الأمنية من الدول العربية الشقيقة للالتحاق بها للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة فى علوم الشرطة.. ونذكر هنا أن كثيراً من القيادات بالدول العربية الآن قد حصلوا على درجة الدكتوراه من هذه الكلية.
محور تأهيلى: والذى تضطلع به كلية الشرطة على مدار تاريخها.. والذى أتاح ومازال وسيظل يتيح الفرصة لأبناء الدول العربية للالتحاق بكلية الشرطة والذى يستهدف قبول أبناء الدول العربية الشقيقة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسةالثانوية العامة أو يعادلها للالتحاق بكلية الشرطة بالأكاديمية وإعدادهم وتأهيلهم وفقًا لشروط معينة، ومعايير محددة.
محور بحثى: والذى يستهدف دراسة المشكلات والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين دولتين أو أكثر حيث يتم تحقيق ذلك المستهدف من خلال آليات والمهام المنوط بمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية القيام بها مثل إجراء البحوث والدراسات، أو عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التى تخدم أغراض الأمن.
فضلا عما تقدم فإن لأكاديمية الشرطة استراتيجية واضحة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية - تقوم على دعم عمليات التعاون الأمنى العلمى المشترك بين جميع المراكز والمؤسسات البحثية والعلمية ذات الصلة بالعمل الأمنى سواء كان ذلك على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى.