كشف شريف الصيرفى، مؤسس حملة "دعم الجيش المصري" بهدف حظر جماعة الإخوان المسلمين ودعم الجيش ضد الإرهاب وليس دعمًا لشخص الفريق السيسى، مؤكدًا أن الموقّعين على الحملة يطالبون بشكل رسمى حظر جماعة الإخوان. وأوضح الصيرفى، أن الحملة بدأت تتحرك فى جميع المحافظات واستطاعت جمع 30 ألف استمارة من قبل المواطنين، وسيتم الإعلان عن مفاجأة خلال مؤتمر صحفى قريبًا، مشيرًا إلى استهداف مدن ومحافظات أكثر لجمع أكبر قدر من التوقيعات المؤيدة، خلال الأيام القليلة القادمة والتى ستتخطى 25 مليون استمارة مؤيدة للجيش المصرى، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب المدنية فتحت أبوابها للحملة بل وتبنت الفكرة وعلى رأسها حزب الجبهة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التوكيلات سيتم تحديد مصيرها بعد الاجتماع المقبل للحملة. وأكد أن عدد التوكيلات التى جمعت لتفويض الفريق السيسى للقضاء على الإرهاب فاق كل التوقيعات حيث سارعت كل الأطياف بجمع التوكيلات خاصة فى مليونية الجمعه فى التحرير وأمام قصر الاتحادية، مشيرًا إلى انضمام عشرات المندوبين للحملة فى وقت وجيز. وأضاف أن الحملة انتشرت بشكل واسع حتى فى الخارج حيث جمعت توكيلات باسم الحركة فى دول خارجية منها فرنسا وغيرها، مشيرًا إلى أن الحملة غير مرتبطة بوقت معين وأن الخطر على الأمن القومى لن ينتهى فى وقت قريب. وتابع "إن الحملة بدأت فى جمع التوقيعات أيضا فى عدة محافظات منها دمنهور والمحلة والجيزة والقاهرة والإسكندرية، وذلك قبل دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى للنزول إلى الميادين لتفويض الجيش والشرطة بمواجهة حالة العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على وحدة وتماسك الجيش المصرى، هو الهدف الرئيسى للحملة، نظرًا لما يلقاه الشعب المصرى من عبء نفسي، جراء الشائعات المغرضة التى تنشر عن انقسام فى صفوف الجيش. و أشار الصيرفى، إلى إمكانية توقيع الاستمارات عبر شبكة "الإنترنت"، وذلك من خلال حملة إلكترونية، جمعت 700 توقيع فى 12 ساعة فقط من تدشينها، نافيا أن يكون هدف الحملة هو تفويض الجيش فى فض اعتصام المتظاهرين السلميين، ولكن ضد من يحاول إشاعة الفوضى والعنف داخل البلاد مثل جماعة الإخوان بعد القتل والعنف الذى وقع فى المنيل والجيزة وتفجيرات المنصورة، بالإضافة إلى أعمال العنف والهجمات الإرهابية فى محافظة شمال سيناء، واستهداف المدنيين، وقوات الجيش والشرطة.
