خرج الآلاف من المنتمين لمختلف القوى والحركات السياسية والحزبية بمحافظة الدقهلية للمشاركة في التظاهرات وتلبية دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتفويضه لمواجهة العنف والإرهاب. وخرج المؤيدون للدعوة عقب صلاة الجمعة واحتشدوا بميدان الثورة المقابل لمبني الديوان العام وحملوا صور الفريق السيسي مرددين العديد من الهتافات المؤيدة له وللقوات المسلحة والتي تطالبها بالتعامل مع الإرهاب والعنف ومن المتوقع زيادة الأعداد عقب الإفطار، فمن المقرر أن تأتي العديد من المسيرات من مختلف مدن ومراكز المحافظة وتلتحم سويًا مع المتظاهرين. بينما انتشرت صور السيسي بالعديد من شوارع مدينة المنصورة واختلفت أسعارها التي بدأت من 3 جنيهات ووصلت في بعض المناطق إلى 20 جنيهًا، ففي منطقة شارع الترعة تلك المنطقة التي شهدت أحداث العنف الدامية وراح ضحيتها 3 سيدات انتشرت صور الفريق واللافتات المؤيدة له ومدون عليها "شعب الدقهلية بيفوض القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب الذى أطل برأسه فى مصرنا الحبيبة". كما أعلن المكتب التنفيذي لحزب الدستور مشاركة الحزب في التظاهرات، وقال خالد زغلول، أحد قيادات الحزب، إن مشاركة الحزب تأتي للتأكيد على مكتسبات 30 يونيه والتي جاءت تأكيدًا لاستمرار ثورة 25 يناير ودعم الجيش المصري، والذي نزل لتأكيد الإرادة الشعبية لملايين المصريين في 30 يونيه لمواجهه أي أعمال إجرامية تهدد أمن الوطن. وأضاف زغلول أنه لابد من التأكيد على حق الجميع في التظاهر ما لم يخرج عن إطار السلمية ورفض العنف أيًا كان مصدره أو اتجاهه، مشيرًا إلى أن موقف الحزب مُعَلن مسبقًا في أن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لخروج الوطن من أي مأزق. فيما أعلنت لجنة التنسيق بين الأحزاب بالمحافظة المشاركة وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته اللجنة بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى المدنية والثورية والشعبية والحركات بالدقهلية بمقر الحزب الناصرى بالمنصورة. كما رفعت اللجنة نداءًا إلى رئيس الجمهورية والخارجية المصرية بترحيل السفيرة الأمريكية من مصر لتدخلها السافر فى الشأن الداخلى المصرى كما فوضت اللجنة خلال اجتماعها وزير الدفاع ووزير الداخلية فيما يرونه من إجراءات لوقف نزيف الدم والإرهاب الذى تشهده سيناء وباقى محافظات مصر عبر جماعة الإخوان ومن معهم من جماعات متأسلمة أخرى. ومن جانبه أكد هشام لطفى، المتحدث الإعلامى للجنة، أنه جار تجهيز ملف قانونى لتقديمه إلى المؤسسات الدولية لاعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ليتم إدراجها على قوائم الإرهاب الدولى. بينما أعلنت حركة شباب 6 إبريل مقاطعتها للتظاهرات، موضحة أن القوات المسلحة ليست فى حاجة إلى تفويض لحماية المصريين ومواجهة العنف فحماية أمن الوطن هو واجبها طبقًا للقانون والدستور وأى تقصير أو تهاون فيه بحجة انتظار التفويض هو جريمة وأى استخدام مفرط للقوة أو تعدٍ على الحريات بدعوى مكافحة الإرهاب هو جريمة أكبر. وأوضح محمد عبد الواحد، منسق الحركة بالمحافظة، أن الشعب المصرى كله ضد الإرهاب بالفعل ويطالب الجيش والشرطة بالقيام بواجبهم أمام الدعوة للاحتشاد لإظهار الصورة للخارج أو لمخاطبة الغرب على حساب الحشود العظيمة فهى إهانة للشعب المصرى كما أن كلمة تفويض تحمل معنى القيام بإجراءات استثنائية لقمع الخصوم، مشيرًا إلى أن الحكة ترفض أى إجراءات استثنائية وترفض كذلك التوقيع على "بياض" للجيش ليقوم بإجراءات لا نعرفها ولم يعلن عنها.
