أعلن اتحاد النقابات المهنية المستقلة المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها للدستور الجديد، مؤكدين أنه دستور باطل، لأنه بني على باطل ولأنه قانونًا مازال الدستور القديم جائز التنفيذ، لافتين إلى أنهم رفضوا ترشيح أي ممثل لهم ضمن اللجنة المخصصة للدستور. وقال يحيى مكية، مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء،: "إن النقابة قررت مقاطعتها للدستور الجديد، والذي ما هو إلا دستور للعسكر لا يمت للشعب المصري بصلة، مؤكدًا أن الأطباء قد أعدوا تسع مواد خاصة بالأطباء في الدستور القديم، وكان عليهم إجماع من كل النقابات الطبية على صعيد المحافظات، وعلى الرغم من ذلك حدث انقلاب وألغي الدستور، لذلك أعلنت النقابة أنها لن تشارك في دستور غير معبر وجاء بدعوة من قبل الانقلاب العسكري مطيحًا بالشرعية". وأضاف مكية: "إن هناك بعض الأطباء قرروا عدم التصويت على الدستور خاصة لاعتباره إجبارًا وليس اختيارًا"، لافتًا إلى أن هناك إجراءات قانونية ستتخذها النقابة خلال الفترة المقبلة، للتنديد بما حدث للأطباء بمصر، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع العديد من القضايا الجنائية ضد الجيش وقوات الشرطة لاتهامهم بالتعدي على الأطباء أثناء عملهم. وأشار إلى أن ما تردد عن أن الدستور القديم كان يخدم فئة معينة غير صحيح على الإطلاق، لأنه جاء توافقيًا وباستفتاء من الشعب كله، وأن ما اختاره الشعب تم إلغاؤه. من جانبه قال سامي طه، نقيب البيطريين، إن الدستور المعدل سيكون باطلًا, وذلك لأن المرجع باطل وناتج عن انقلاب عسكري غير شرعي, لذلك سيتم مقاطعته نهائيًا من قبل أعضاء النقابة ولن يتم التصويت عليه. وأضاف طه أن النقابة ضد تعطيل الدستور السابق 2012 وحل مجلس الشعب والشورى واختطاف الرئيس محمد مرسي, وأن الجيش قام بالاستناد إلى شرعية يوم واحد هو 30 يونيه, ولم يأخذ بشرعية 25 يومًا في اعتصام بميدان رابعة العدوية, وأنه كان يجب أن يتم عقد انتخابات برلمانية خلال شهرين وأشار إلى أن شرعيه الدولة تأتي من الشعب ومن الميدان, مؤكدًا أن الدستور الجديد لا يمثلهم، لأنه ناتج عن انقلاب عسكري غير شرعي وتعيين رئيس معين للدولة بدلًا من الرئيس الشرعي . وأوضح أن البلاد أجبرت على وضع معين سيكون وضعًا عسكريًا في المقام الأول.
