كشفت دراسة للدكتور محمد النشرتي أستاذ الاقتصاد بأحد الجامعات الخاصة، أن الفساد يكبد الاقتصاد المصري خسائر تصل إلى أكثر من 50 مليار جنية سنوي، مرجعًا ذلك إلى تراخي الحكومة، وعدم الاعتماد على دراسات دقيقة في لتنفيذ المشاريع التي تكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات. وأرجع الأمر أيضًا إلى التهرب الضريبي الذي بلغ بحسب الدراسة أكثر من 10 مليارات جنيه، إذ يقول إن الفئة الوحيدة التي تدفع الضرائب كاملة هي الطبقة الكادحة التي لا يتعدى راتب أحدهم 500 جنيها في الشهر، بينما تعد فئة رجال الأعمال والفنانين وأصحاب الأعمال الحرة هي الأكثر تهربا من الضرائب. ووفق الدراسة فقد بلغ الفساد داخل المصالح الحكومية أكثر من 4 مليار جنيه، ووصل داخل المحليات إلى 375 مليون جنيه سنويا. وأشارت الدراسة إلي "بيزنس" الأراضي في مصر وعمليات تسقيع الأراضي حيث يصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه، فعلى الرغم من قيام وزارتي الإسكان والسياحة بمحاربة تسقيع الأراضي إلا أن هناك "مافيا" في مصر متخصصة في "تسقيع" الأراضي وتستطيع التحايل على القانون لتحقيق المكاسب الكبيرة.
