كشف مصدر سيادي، أن الأجهزة الأمنية تدرس حاليًا منع المسيرات لأي فصيل أو تيار سياسي في هذه المرحلة لما تسببه من قطع الطرق والاختناقات المرورية والاشتباكات التي تسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وقال المصدر إنه جارٍ مناقشة الأمر بمعرفة الأجهزة الأمنية المختلفة خاصة عقب ما جرى من اشتباكات وأحداث عنف أمس الأول أسفرت عن سقوط 9 قتلى وعشرات المصابين. وتناقش الأجهزة الأمنية السماح فقط بالتجمعات والاعتصامات السلمية دون أي مسيرات تشكل خطورة على المواطنين السلميين المشاركين فى تلك التظاهرات السلمية، أو المواطنين مستخدمي الطرق والأهالي من قبل مجموعات تندس وسط المتظاهرين لإحداث أزمة وتصنع القتل فى الشارع المصري، وفق المصادر ذاتها. من جانبها، رفضت قوى إسلامية وثورية صدور قرار بحظر المسيرات، مؤكدة أن التظاهر حق مكفول للجميع، وهو أحد مكتسبات ثورة 25 يناير 2011. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي يضم أكثر من 40 حزبًا وحركة إسلامية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، إن "الرئيس المخلوع حسني مبارك بجبروته وطغيانه وأجهزته لم يجرؤ على إصدار قرار مثل ذلك". وأعرب الدكتور خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية" عن تجاهلهم لهذا القرار حال صدوره، مشددًا على أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول لكل مواطن، معتبرًا أن مثل تلك القرارات نتاج طبيعي لإرهاصات "الانقلاب العسكري" من حصار لحرية التعبير عن الرأي والتضييق على مؤيدي الشرعية من أجل إيصال الملايين لأصواتهم الداعمة للشرعية وعودة الرئيس مرسي للحكم. وانتقد الشريف استمرار موجة العنف ضد المسيرات المؤيدة للشرعية، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال والقرارات ستزيد من تعاطف الشعب المصري مع موقفنا الداعم للشرعية ورفض الانقلاب العسكري، معلنًا تحديه لأي قرارات أو اعتداءات على المتظاهرين السلميين. وقال عاشور الحلواني، أمين حزب "الحرية والعدالة" بالمنوفية، إن "مبارك بجبروته وطغيانه ودولته البوليسية لم تستطع اتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة"، مشددًا على أن الحكومة الحالية التي وصفها ب "غير الشرعية لن تستطيع أن تطبق قرارات كهذه، لأنها ليست لديها السيطرة على أرض الواقع". واعتبر الحلواني أن ذلك النوع نوعًا من الإفلاس وبث الرعب في نفوس المتظاهرين وإيهام الرأي العام أن هناك دولة بالفعل، مؤكدًا استمرار "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في تنظيم مسيراته واستمرار الحشد لحين تحقيق المطالب المتفق عليها وهي عودة الرئيس مرسي وعودة الدستور ومجلس الشورى. فيما أكد محمد عادل، عضو مؤسس بحركة شباب 6 إبريل، أنه "لا يمكن لأي جهة سيادية أن تصدر قرارًا بمنع التظاهر أو المسيرات، فالتظاهر حق شرعي لأي مواطن مصري، كفله له الدستور، فكيف لجهة أن تمنعه". وأضاف أن "فكرة إلغاء المسيرات أمر غير مطروح ولن يوافق عليه أي مواطن". وتابع: "إذا كانت المشكلة في المسيرات التي يشوبها العنف، فعلى وزارة الداخلية تأمينها من أجل منع الاعتداء عليها"، مطالبًا وزارة الداخلية بالعمل على تأمين أي مسيرة أو تظاهر لأي فئة مؤيدة كانت أو معارضة، ولا تنحاز لأحد ضد آخر، ولابد أن تحمي أي مواطن يتظاهر بسلمية وفقًا لما نص عليه الدستور.
