طالب مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمالا تبتعد عن العمل القضائي وحيدة ونزاهة القضاة. جاء في البلاغات كما ورد على موقع "أصوات مصرية"، أن "أعضاء حركة قضاة من أجل مصر ينتمون إلى فصيل سياسي معين"، واتهمتهم البلاغات بالتدخل في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية. وأشارت البلاغات إلى أن أعضاء الحركة انضموا لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، وطالبوا بعودته وهو ما يخالف العرف والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية. كما طالب المجلس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتحقيق مع المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، في البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة "لسبه القضاة والاعتصام بمنطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول مما يخالف طبيعته كقاض بالإضافة إلى إبداء آرائه السياسية في القضايا المختلفة".