قدم وكيل محافظ البنك المساعد المسئول عن أعمال دار طباعة النقد استقالته وتم قبولها بالفعل بعد واقعة اختلاس 2.8 مليون جنيه من أموال البنك المركزي. وقال البنك المركزى المصري في بيان الثلاثاء ان المؤشرات الأولية للتحقيقات الداخلية التي اجراها كشفت ان عدم الالتزام الكامل بإجراءات العمل المحددة فى نهاية إحدى مراحل الإنتاج دون غيرها من المراحل تسبب في نهاية الامر في واقعة الاختلاس. وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل من القطاعات المعنية بالبنك للتأكد من الالتزام الكامل بنظم وإجراءات العمل المحددة ومراجعة هذه النظم بما يحول دون تكرار واقعة الاختلاس التى حدثت فى دار طباعة النقد. واوضح البيان أن الدار تقوم منذ الستينيات بتوفير احتياجات المجتمع من العملات الورقية دون حدوث أية واقعة اختلاس وذلك نتيجة لتأمين كافة مراحل الإنتاج، ووجود نظم رقابة داخلية على هذه المراحل وتوفير الحماية الأمنية للدار من الداخل والخارج بمشاركة من أجهزة أمن البنك والشرطة. وكان مسئولي مطبعة البنك المركزي المصري بالهرم اكتشفوا اختفاء مبلغ 2.8 مليون جنيه في الاسبوع الاول من مايو/ ايار 2010 ، خلال عمليات جرد الأموال، وقام مدير المطبعة بابلاغ الشرطة عن السرقة.