اصدرت جمعية "انترناشونال هارم ريداكشن" تقريرها بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة عشرة لمفوضية منظمة الاممالمتحدة لمنع الجريمة الاثنين في فيينا. واوضحت المنظمة ان "مئات الاشخاص يعدمون كل سنة لجرائم مرتبطة بالمخدرات، ويزيد عددهم عن الالف اذا ما احتسبنا الدول التي لا تنشر احصاءات حول عمليات الاعدام"، داعية الى "تعليق فوري لتطبيق عقوبة الاعدام". ولفتت المنظمة التي تستند بشكل رئيسي في عملها الى معلومات صحافية او معلومات صادرة عن منظمات غير حكومية اخرى، الى ان الارقام حول عمليات الاعدام نادرة او غائبة في اربع دول هي العراق وليبيا والسودان وكوريا الشمالية. وذكر احد واضعي التقرير ريك لاينز ان "الدول التي تطبق عقوبة الاعدام على الجرائم المرتبطة بالمخدرات لا تنتهك حقوق الانسان فحسب، بل تساهم ايضا في نموذج قضائي جزائي غير فاعل وبالتالي غير مفيد". واحصت المنظمة 32 بلدا معظمها في الشرق الاوسط واسيا، تطبق عقوبة الاعدام على الجرائم المرتبطة بالمخدرات وبصورة خاصة صناعة المخدرات والاتجار بها، ذاكرة تحديدا ايران والصين وماليزيا وسنغافورة وفيتنام. وتعتبر عمليات الاعدام اعتيادية في هذه الدول الست، وقد تم اعدام 172 شخصا في ايران وخمسين على الاقل في ماليزيا عام 2009. لكن المنظمة اشارت الى تراجع طفيف في عدد الدول التي تطبق فعليا عقوبة الاعدام المنصوص عنها في قانونها الجزائي.
