يخوض 490 مرشحًا في الأول من يونيو المقبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بمصر، ومن المقرر إغلاق باب التنازل يوم الخميس المقبل. وتدور المنافسة على 88 مقعدًا قدم لها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مرشحين في جميع الدوائر وعددها 76 دائرة، بينما تنافس جماعة الإخوان المسلمين أقوى الجماعات السياسية المعارضة في البلاد على 12 مقعدًا. ولم يسبق لأي من أعضاء جماعة الإخوان أنْ شغل مقعد في مجلس الشورى بينما فاز أعضاء في الجماعة بنحو 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات انتصار نسيم في مؤتمر صحفي: إن 575 قدموا أوراق الترشح للانتخابات لكن عشرات منهم استبعدوا وتنازل عشرات آخرون، وأضاف، أن باب التنازل سيظل مفتوحا إلى يوم 20 مايو الحالي وأن أسماء المرشحين الذين سيدور عليهم الاقتراع ستعلن في عدد من الصحف في اليوم التالي. وباقي المرشحين مستقلون أو ينتمون لأحزاب شعبيتها محدودة. ومن بين المرشحين الإخوان لانتخابات مجلس الشورى ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب الّذي ستجرى الانتخابات الخاصة به أواخر العام هم عزب مصطفى وعلي فتح الباب وأشرف بدر الدين. ويخوض مرشحو الجماعة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في عشر محافظات من بين 26 محافظة ستشهد الاقتراع. ومن بين مرشحي الحزب الوطني ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحزب وثلاثة نصارى وامرأة ووزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق ونقيب المحامين حمدي خليفة. وقال عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين اليوم الاثنين لرويترز: إن اثنين من مرشحي الجماعة هما علي بركات وحسين إبراهيم في محافظة الإسكندرية استبعدا لأنهما لم تتوافر فيهما شروط الترشح بالكامل. وحرصت الجماعة على تأكيد أن العدد المحدود من مرشحيها قصد به ألا تبدو في منافسة مع الحزب الوطني. وفي الأسبوع الماضي، قال عضو مكتب الإرشاد في الجماعة والمتحدث باسمها محمد مرسي لموقع الجماعة على الإنترنت: إن الجماعة "حريصة على المشاركة انطلاقا من مبدأ (مشاركة لا مغالبة)". ويختص مجلس الشورى بمناقشة مشروعات القوانين قبل إقرارها النهائي من مجلس الشعب، ويعين الرئيس المصري ثلث أعضاء مجلس الشورى الّذين يبلغ عددهم 264 عضوًا. وسوف تجرى في العام المقبل انتخابات الرئاسة. ولم يقل مبارك (82 عامًا) أنّه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة مدتها ست سنوات. ومسألة شغل منصب الرئاسة في مصر بعد مبارك تُعد من أكثر القضايا حساسية في البلاد حاليًا، في وقت لا يوجد فيه خليفة واضح لمبارك، الذي انتخب لأول مرة عام 1981. ويقول معارضون ومنظمات لمراقبة حقوق الإنسان: إنّ الانتخابات في مصر تشوبها مخالفات كثيرة.