قال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن الحزب الوطني الحاكم سطا على انتخابات مجلس الشورى وبالتالي فان الجماعة لا تتوقع الفوز بأي مقعد في المجلس غير أن الحزب الوطني قال ان الانتخابات سارت سيرا طبيعيا في الأغلب. وقال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن الجماعة وعضو مكتب الإرشاد "تقديراتنا أنه لن ينجح أحد من مرشحي جماعة الاخوان.. هي ليست انتخابات بل قرصنة عصابات الحزب الوطني للسطو على أصوات المصريين"، بحسب وكالة رويترز للانباء. وأضاف الحسيني "اللجنة لن تعلن أحدا فائزا من جماعة الإخوان المسلمين وفقا لما جرى أمس". ومن جانبهم أوضح مراقبون حقوقيون وسياسيون معارضون أن قوات الأمن وأنصار الحزب الوطني منعوا كثيرا من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وخاصة في الدوائر التي نافس فيها مرشحون من جماعة الإخوان. لكن اللجنة العليا للانتخابات والحزب الوطني قالا إن مشكلات واجهت الناخبين في بعض الدوائر لكنها لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية. وأجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية اليوم الخميس. وبدورها قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى منظمات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد الثلاثاء الماضي إن مراقبين تابعين لها رصدوا مخالفات في كثير من الدوائر شملت منع وكلاء مرشحين من دخول لجان اقتراع وطرد مندوبين من لجان واغلاق لجان وتأخير الاقتراع في لجان ودفع مال لناخبين ومنع ناخبين يؤيدون مرشحين معارضين من الادلاء بأصواتهم وتصويت جماعي لمرشحين عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في غيبة الناخبين. وأجريت الانتخابات لشغل 74 مقعدا في مجلس الشورى تمثل 55 دائرة في 27 محافظة من بين محافظات مصر وعددها 29. وخاض الانتخابات 446 مرشحا بينهم 74 مرشحا عن الحزب الوطني ونحو 12 مرشحا عن جماعة الإخوان أقوى الجماعات السياسية المصرية المعارضة والباقون مستقلون وحزبيون. وكان 14 مرشحا في 12 دائرة فازوا بالتزكية. ويعين رئيس الدولة ثلث أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 264 عضوا. واشتكت عدة منظمات مصرية لمراقبة حقوق الإنسان الاثنين الماضي من عدم السماح لها بمراقبة الانتخابات قائلة إن القيود عليها يمكن أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات انتخابية. وكانت الحكومة وعدت بتمكين مختلف منظمات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد من المشاركة في المراقبة. ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الاقتراع. ويقول محللون إن الانتخابات التي أجريت الثلاثاء يمكن أن تكون مؤشرا إلى الانتخابات التشريعية الأهم التي ستجرى أواخر العام وهي انتخابات مجلس الشعب.