اعترف الدكتور علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، في مذكرة أرسلها إلي مجلس الشعب ردا علي طلب أحاطه مقدم من النائب الإخوان رجب أبو زيد، بوجود 12 ألف طن من القمح غير صالح للاستهلاك الآدمي تم توزيعها على المستودعات الرئيسية بمحافظات المنوفية والدقهليةوالشرقية والبحيرة والغربية والفيوم وبني سويفوالمنيا وأسيوط. وأكد الوزير أنه تم الكشف عن عينات بمحافظة الدقهلية أواخر شهر فبراير الماضي وثبت عدم صلاحيتها، وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك، وحتى الآن لم يصدر قرار من النيابة العامة بهذا الخصوص. كما أثبتت اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة وزارة الصحة وأرسلت العينات إلي معامل التحليل المركزية، أنه بتاريخ 18 / 2 / 2010م، ثبت أن جميع عينات القمح الموجودة بمديرية تموين محافظة المنيا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لاحتوائها علي أحد مبيدات الفسفور العضوي "ملاثيوم" بنسبة أعلي من الحدود المسموح بها، وبتحليلها كيميائيا ثبت أيضا أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية لارتفاع متوسط نسبة المواد الغريبة غير العضوية، مثل الحبيبات الطينية. وأوضح مصيلحي أن الوزارة قامت حيال اكتشاف هذه الوقائع بتحرير المحضر رقم 4793 لسنة 2010م جنح سمالوط تحت تصرف النيابة العامة، مضيفًا أنه بتاريخ 3 / 3 2010م ورد كتاب محافظ المنيا والمتضمن أن جميع العينات غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وكذلك كان الحال في محافظة بني سويف والمنوفية والغربية والفيوم وأسيوط والبحيرة التي احتوت عيناتها على عناصر الرصاص والأكاسيد السامة ومبيدات الفسفور العضوي والسوس الحي!! وزعم الوزير أنه لم يتم سحب عينات من القمح المورد لمحافظة الشرقية، بعد أن وصلتها معلومات تؤكد أن الكمية التي استلمتها المحافظة لم تذهب إلى شركة مطاحن شرق الدلتا تمهيدًا لطحنها وإرسالها إلى المخابز، ولكنها ذهبت كبذور تقاوي، وبالتالي لا خطر منها على الإنسان. وأوضح وزير التضامن في مذكرته المرسلة إلي مجلس الشعب أنه جاري متابعة مديريات التموين بالمحافظات المتواجدة بها تلك الكميات المعيوبة، وقال إن الوزارة يعنيها في المقام الأول سلامة وأمن الأقماح المعدة للطحن بهدف الحفاظ علي صحة المواطنين، وأن هذه الأقماح في طريقها للاستخدام في إنتاج الخبز، مطالبًا وزارة التضامن وكافة الوزارات المعنية بهذا الأمر التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تزيد أعداد المصابين بالأمراض السرطانية التي أصبحت ظاهرة داخل المجتمع المصري.
